طالبت 3 منظمات ومراكز حقوقية، الأحد، هي منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركزي النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهشام مبارك للقانون، الحكومة بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم لنيابة شرق الإسكندرية، ضد وزير الداخلية، ومدير عام مصلحة السجون، ومأمور سجن الحضرة، في وقائع تعذيب شقيقين سجنا احتياطيًا فى جنحة، وتعرضا خلال احتجازهما للضرب والاعتداء الجنسي، ما جعل أحدهما يقدم على محاولة الانتحار، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
ودعت المنظمات، في بيان، الحكومة إلى «إنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون وزارة الداخلية، تكون مسؤوليتها تلقى شكاوى انتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين، والرقابة على التحقيق في الشكاوى، وحالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز»، والسماح للجهات المستقلة والمجتمع المدني بالقيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق.