الإقبال الجماهيرى على الاستفتاء فى مارس الماضى كان تأكيداً على تحول الشعب المصرى، وحرصه على الإدلاء بصوته.. فكان علينا أن نخطط فوراً وبجدية استعدادا لمشاركة جماهيرية واسعة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كان التصويت الإلكترونى حلا نموذجياً يغطى العديد من السلبيات التى ظهرت.. وستظهر فى أسلوب الانتخابات الحالية. لقد تحدث كثيرون قبل ثورة يناير عن استخدام التصويت الإلكترونى!! وأذكركم بأحاديث د.على السلمى، ود. يحيى الجمل فى 2010 قبل انتخابات مجلس الشعب، والتأكيد على حتمية استخدامه.. ولكن ذلك الأسلوب ضد رغبة النظام السابق لكونه يمنع المسؤولين الحكوميين من تزوير النتائج، وتحقيق نتائج على غير هواهم!!.. وعقب قيام الثورة تجدد الحديث عن استخدام التصويت الإلكترونى، وعلمت بأن المهندس نجيب ساويرس قاد وقتها وبصفة شخصية حملة لتطبيق النظام تدعمها شركتا «أوراسكوم ولينك»! وأذكر أن د. ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، قام بزيارة للهند للاطلاع على تجربتهم فى التصويت الإلكترونى، حيث شارك هناك عام 2004 حوالى 380 مليون مواطن هندى وتم التصويت بدقة ونجاح!.. وقد صرح د. ماجد لـ«الأهرام» بتاريخ 2 أبريل 2011 بأننا جاهزون تكنولوجياً من تاريخه لـ«التصويت إلكترونياً» فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.. فماذا حدث؟!!