حرية التظاهر السلمى حق يكفله القانون، ولكن القانون يشدد العقاب على إحداث الفوضى، وقد نص قانون العقوبات المصرى على ذلك.. وفى قراءة متأنية لنصوص قانون العقوبات المصرى، يتلاحظ لنا أن نصوص هذا القانون كافية بذاتها لتحقيق أمن وسلامة المجتمع، دون حاجة لقانون الطوارئ، والأدلة على ذلك متعددة!
منها على سبيل المثال المادة 89 التى تعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة أو تولى فيها قيادة ما، أما من انضم لعصابة دون أن يتقلد قيادة أو يشترك فى تأليفها فإنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد!..
ثم تأتى المادة 89 مكرر لتعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من خرب عمداً بأى طريقة أى مؤسسة تعتبر أموالها من الأموال العامة، وهى ذات العقوبة التى تنطبق على كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكا أو مرافق عامة إذا وقعت الجريمة فى زمن الهياج أو الفتنة، أو بقصد إحداث الرعب بين الناس، أو بقصد إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى بدفع قيمة الأشياء التى خربها، وهو ما ينطبق حتما على الأوضاع السائدة الآن!!
وتأتى المادة 90 مكرر لتعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.. والسؤال الآن: ألا تكفى نصوص قانون العقوبات فى القضاء على الفوضى العارمة التى تجتاح الشارع المصرى؟
وماذا أضاف قانون الطوارئ فى توفير الأمن؟ إننا بحاجة ماسة للعدالة الناجزة والعقوبات النافذة، وللأسف مازالت الشرطة عاجزة، إذن فالعقوبات ليست نافذة، ولم تعد العدالة ناجزة، حيث توقف أغلب أقسام ومراكز الشرطة عن تنفيذ الأحكام الجنائية، نظرا لأسباب متعددة وظروف نتمنى أن تنتهى سريعا!!
المحامى
بلبيس - شرقية