هل هذه ثمرة صبرنا طوال أشهر مضت؟! ألم نوكل الأمر للحكومة لكى تدخل تعديلات على قانون الغدر بما يجعله مواكباً للتصدى لما شهدناه من إفساد للحياة السياسية؟ وها هى النتيجة! طالبنا بالإبقاء على المادة (6) فى فقرتها الثانية، والخاصة بنشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه،
وإذا بالحكومة تصر على إلغائها! طالبنا برفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات المالية والغرامات المقررة فى القانون، إلى الحدود الرادعة، وإذا بالحكومة تقوم بإلغاء العقوبات المالية والغرامات من القانون! والآن يخرج لنا قانون الغدر أو «قانون إفساد الحياة السياسية»، بنكهة تشوبها...! وإنى أتساءل: هل تريد الحكومة الاستجابة لما نريده من تطلعات؟ أم تريد الحكومة المصادرة على تلك التطلعات؟!
- محام