قررت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، مد أجل النطق بالحكم في قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور إلى جلسة 3 مارس المقبل لاستمرار المداولة، كما قضت بعدم قبول دعاوى عدم دستورية بعض مواد قانون الطفل.
وكثفت أجهزة الأمن في القاهرة من تواجدها أمام المحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة نظر بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور.
وتمركز أمام المحكمة حوالي ألف مجند من قوات الأمن المركزي، ومدرعتان، تحسبًا لحدوث أي مشادات أو أعمال عنف عقب صدور الحكم.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: إن عداد القوات قابل للزيادة في حال التأكد من حدوث أعمال شغب، مضيفًا أن محيط المحكمة الدستورية خلا تمامًا من وجود أي متظاهرين على عكس الجلسات السابقة.
كانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية في 15 يناير الماضي إحالة دعاوى «حل مجلس الشورى» إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضيرها في ضوء الدستور الجديد، وقالت المحكمة إن هذا استجابة لما أبداه الخصوم في الدعوى من طلبات، وقررت حجز دعاوى بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للحكم بجلسة 3 فبراير.