سيادة المشير طنطاوى
مازالت هناك أعداد من أمناء الشرطة الذين حصلوا على ليسانس حقوق بل بعضهم حصل على الماجستير- لم تتم ترقيتهم إلى رتبة ملازم.. نعم تم تحويل جزء منهم بعد الثورة، ولكن مازال الباقى فى الانتظار.. فإلى متى؟.. بل أتساءل: لماذا لا يتم إلحاق خريجى كليات الحقوق بعد تجاوزهم الاختبارات المختلفة ليؤهلوا كشرطة مدنية، تعضد الأوضاع المتردية؟.. فيتولوا المرور والسجل المدنى وغيرهما،
ويتفرغ خريجو كلية الشرطة للمهام الأخرى الأصلية.. يا سيدى إذا ذهبتم إلى الإدارة المالية والمعاشات ستجد العون من الضباط ذوى الرتب يعملون بتلك الإدارات!.. إن المدنيين قادرون على تغطية العمل بالعديد من الإدارات كالسجل المدنى والجوازات والمالية والمعاشات... إلخ.. علينا أن نرفع عن كاهل وزارة الداخلية العديد من الأعباء..
فليكن الحج من مسؤولية وزارة الأوقاف وغير ذلك كثير!.. نحن فى حاجة لإنشاء أكاديمية أمنية مدنية لخريجيها زى مميز عن باقى الشرطة.. فإعادة هيكلة وزارة الداخلية أولوية لم تتم بعد.. فالأساليب والطرق والإمكانيات لم تتغير أو تتطور.. والخطوات الثورية لم تطبق، لذا مازال الأمن مفقوداً!