ظهرت بوادر انقسام بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قبل اجتماعها المقرر في العاصمة النمساوية فيينا نظرا لعدم التزام بعض الدول بوعودها بتخفيض الإنتاج في محاولة منها للاستحواذ على الأسواق.
ويرغب الأعضاء الـ12 في الإبقاء على سعر البرميل عند80 دولار من أجل تمكين معظم الدول المنتجة من تلبية متطلبات ميزانياتها، فيما ترى المنظمة أن الأسعار منخفضة بما فيه الكفاية، بما يسمح بتعافي اقتصادات الدول حول العالم.
«علي النعيمي» وزير البترول السعودي يرى أن المنتجين والمستهلكين وكذلك المستثمرين يعبرون عن رضاهم عن السعر الحالي، وهو ما يتفق معه نظراؤه الآخرين من دول الأوبك، مثل ليبيا وقطر والإكوادور وإيران؛ حيث تدعو تلك الدول إلى الإبقاء على سقف الإنتاج في مستواه الحالي.
ويتفق معظم الخبراء على أن أوبك تبلي حسنا في الفترة الأخيرة؛ حيث يشير بنك «باركليز كابيتال» إلى أن تقارير السوق الشهرية أعطت ـ في المتوسط ـ صورة إيجابية عن مستوى الطلب العالمي على النفط، مما سيجعل وزراء الأوبك يشعرون بنوع من الراحة قبيل انعقاد اجتماعهم.
لكن مع ارتفاع الأسعار من 32 دولارا للبرميل في 2008 إلى أكثر من 83 دولارا الأسبوع الماضي، زادت كذلك عملية الخداع من جانب بعض الدول المنتجة. فبعد أن وعدت الدول بخفض إنتاجها في عام 2008، انخفضت نسبة التزام الأعضاء بوعودهم من 80% إلى 50%. فهناك مثلا دول مثل أنجولا، التي لم تنفذ أيا من إجراءات خفض الإنتاج، بالإضافة إلى إيران التي زاد إنتاجها عن النسبة المقررة لها ليصل إلى 400.000 برميل يوميا.
هذا التراجع عن تنفيذ الوعود جعل دولا مثل إيران وأنجولا وفنزويلا ونيجيريا تبدو كأكبر المخادعين في المنظمة، أما بالنسبة للدول الأخرى كالسعودية والكويت والإمارات، فلم تزد إنتاجها سوى بشكل هامشي، وبلغ مدى التزامها نسبة 75%.
يرى بعض المحللين والعاملين بتجارة النفط أنه بالرغم من زيادة الطلب في الفترة الأخيرة ـ خصوصا من جانب الصين ـ لا تزال السوق تمتلك ما يكفي احتياجاتها من النفط وزيادة، وأن الأوبك سوف تواجه خطر انخفاض الأسعار هذا العام.
ويضيف المحللون أن حزم التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الدول شارفت على النهاية، كما يعتقدون أن القيود التي كشفت عنها السوق الأمريكية في يناير على عمل البنوك وصناديق المخاطر بتجارة موارد الطاقة قد تقلل من التكهنات التي ساعدت على رفع الأسعار العام الماضي.
بعض الأعضاء داخل أوبك لا ينتبهون بشكل كاف إلى تلك الحقائق، ويطلقون بدلا من ذلك الدعوات إلى السماح لهم بضخ المزيد من البترول، ومن بين الدول التي أنشأت حقول بترول جديدة ووسعت من طاقتها الإنتاجية: الجزائر وأنجولا ونيجيريا.
حتى الآن، تمكنت المنظمة من التغطية على خلافاتها والمضي للأمام، ولكن يبدو أن ذلك الوضع على وشك التغير.
بالنسبة للعراق، والتي أعفتها أوبك من نظام الحصص الإنتاجية لتأثرها بالحرب والعقوبات، فقد قاربت على استعادة مركزها مرة أخرى، حيث وقعت بغداد عددا من العقود مع شركات النفط العالمية لتطوير حقولها الضخمة، وصار بمقدورها إمداد الأسواق العالمية بملايين البراميل في السنوات القادمة.
ويرى العاملون بتجارة النفط أنه حتى مع عودة الارتفاع في الطلب على البترول بنسبة الـ2% كما هو معتاد، سوف تغمر الأسواق بكمية هائلة من النفط. ومع ظهور خطر اضطرار دول الأوبك للتنازل عن نصيبها في السوق، فربما تلجا تلك الدول إلى زيادة إنتاجها، لا تخفيضه.
قد تكون أسعار البترول الحالية "ممتازة" كما وصفها وزير البترول السعودي، ولكن ذلك ليس هو الحال فيما يتصل بقوة ووحدة دول المنظمة.
*كتب التقرير «كارولا هويوس»
مترجم عن «فاينانشال تايمز»