نصح خبراء استثمار القطاع الخاص بعدم الانزلاق وراء المخاوف التى «قد تعرقل تنفيذ صفقاتهم» خلال الفترة الراهنة لغياب الرئيس حسنى مبارك لأسباب مرضية، مما يحول دون إتمام الصفقات، فضلا عن تأثر الأسهم فى سوق الأوراق المالية. واستشهد المستثمرون بأن القوانين المنظمة للبيئة الاقتصادية فى مصر تعد من أفضل التشريعات على مستوى البلدان العربية وشمال أفريقيا، كما تعد المصدر الرئيسى لإبرام عقود الصفقات أو المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية، وهو ما لا يدعو إلى القلق. قال عادل العزبى، نائب رئيس شعبة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، إن مرض الرئيس مرض عادى لا يجب التأثر به على مستوى الصفقات والبيزنس، مشيرا إلى أن غياب رئيس أى دولة لأسباب مرضية مع عدم وضوح الرؤية يعد عائقا وهو ما لا ينطبق على الحالة المصرية. وأضاف العزبى أن الدستور المصرى يحدد فى مواده أسلوباً سلساً لانتقال السلطة فى حالة وجود ظروف طارئة، ومنها ما يتم حاليا من إسناد المهام إلى رئيس الوزراء وهو ما يبعث حالة من الطمأنينة لدى العديد من رجال الأعمال. وأوضح أن رجال الأعمال ينظرون قبل عقد الصفقات المهمة إلى الحالة السياسية فى البلد الذى سيشهد تنفيذ الصفقة، وفى مصر هناك أصول دستورية آمنة، لكن ما يخيف بالفعل هو عدم وجود معارضة منظمة – على حد وصفه - رغم وجود حراك سياسى بقدر نسبى وليس فى المطلق. وأكد أن «الحراك السياسى غير المنظم يؤذى الاستثمار ويمثل خطرا وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر». وأشار العزبى إلى أن أى علاقة بين الدولة كمالك أو متعاقد مع طرف آخر من القطاع الخاص يحكمها القانون وبنود العقد التى يجب أن تبرم من خلال الحبكة القانونية، موضحا أن المشكلات التى تظهر حاليا فى عقود الخصخصة ظهرت بسبب ما وصفه بـ«الفهلوة المصرية». من جانبه، قال إسماعيل عثمان، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك استقراراً أمنياً فى مصر، وذلك فى ظل وجود فرص استثمارية واعدة وبيئة جاذبة لدى السوق المصرية. وأضاف أن هناك قاعدة تقول «رأس المال جبان» وهو ما يحتاج إلى الاستقرار التام لاتخاذ قرارات تتعلق بإتمام صفقات، مؤكدا أن رجال الأعمال المحترفين يعملون فى ظل الظروف الصعبة ومنهم من يستند إلى الماضى، وهو ما يقلل من المخاوف، حيث إن مصر لم تغدر من قبل بأى مستثمر رغم تكبد المستثمرين العرب الخسائر فى أكبر بلد فى العالم. وأكد عثمان أن تاريخ مصر العريق يصل بها إلى المعادلة السليمة، مشيرا إلى أهمية مواجهة الفساد وتقطيعه. واستعرض الدكتور محمد الصهرجتى، محلل أسواق المال، حجم الخسائر التى منيت بها البورصة المصرية منذ يوم الخميس الماضى وحتى أمس الأول، حيث هبطت البورصة من ٦٨٠٠ نقطة إلى ٦٣٥٣ نقطة خلال يومى ١٤ و١٥ مارس.