شىء ما مشبوه يبدو لى بوضوح فى المشهد السياسى المصرى الآن، وبعد الثورة الشعبية الرائعة فى 25 يناير، والتى أسقطت فرعون القرن العشرين وزوجته ووريثه وحاشيته وبقية عصابته!
يقولون لنا إن القاضى يحكم بالأوراق، ولا رقيب عليه سوى ضميره.. حسناً لن نختلف.. فقط قبل أن يتقدم محامى الفرعون لهيئة المحكمة بطلب رسمى لنفى التهم الموجهة لموكليه عن طريق أوراق مختومة بختم النسر، وبشهادة 2 موظفين لا يقل راتب كل منهم عن...!
ها أنا بدون لف ولا دوران أسأل من يمسك بمقاليد الحكم الآن، وأسأل كبار الكتاب فى مصر: من كان يجعل تصرفات الفرعون وزوجته وابنيه وعلى وجه الخصوص وريثه الذى كان يتصرف فى مصر كأنها عزبة السيد الوالد؟
لقد غادرت مصر قبل أن يتملكها الفرعون، للإقامة فى باريس منذ ذلك الحين، ورغم مرور السنين وبعدى جسدياً عن مصر، كنت على علم بكل ذلك، وكتبت عن ذلك هنا فى جريدة «المصرى اليوم» العام الماضى.. أيها السادة عار علينا جميعاً أمام دم الشهداء الأبرار ألا يحاكم فرعون وزوجته وابناه وعصابته على جرائمهم «الأصلية» فى إهدار كرامة الشعب المصرى.. إن جرائم المال بها ثغرات يستطيع محاميهم أن يخرجهم منها.. حاكموهم أيضاً على «جرائمهم الأصلية» التى تعرفونها ونعرفها.
باريس - فرنسا