تراءى لى خلال السنوات الماضية صدور أحكام قضائية متضاربة ومتناقضة، لحالات ودعاوى متماثلة من دوائر قضائية مختلفة، وأحيانا من دائرة واحدة!!.. فعلى سبيل المثال لا الحصر دعاوى المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.. نجد بعض الدوائر القضائية تحكم بأحقية العامل فى الحصول على ذلك المقابل، ودوائر أخرى فى ذات المحكمة ترفض منح العامل ذات الحق! بالرغم من تماثل الظروف، ووحدة القانون المطبق على مثل هذه النوعية من الدعاوى!! وما أفزعنى أن دائرة عمالية بإحدى المحاكم- قبل الثورة- كانت ترفض منح العامل ذلك الحق، وبعد الثورة أصدرت ذات الدائرة التى يرأسها ذات القاضى أحكاماً بأحقية عاملين آخرين يطالبون بذات الحق!! وحجة المحكمة أن الشهود أكدوا أحقية العامل فى الحصول على الحق محل التداعى!! والسؤال هنا لماذا لم تسمع المحكمة شهادة الشهود قبل أن تحكم برفض الدعوى؟ فالحق واحد والقانون واحد.. ما الذى تغير؟ هل الثورة غيرت القانون وقواعد العدل؟ ومن الذى يعوض المئات الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وما تكبدوه من رسوم وأتعاب فى الوقت الذين يرون فيه زملاءهم تصدر لصالحهم أحكام عن ذات الموضوع الذى تحكمه ذات القواعد؟!
وموضوعى لا يتعلق بالأحكام الصادرة بالأحقية أو عدم الأحقية، ولكنى أنشد العدل وتوحيد الأحكام فى الحالات المتماثلة التى يحكمها قانون واحد.. فيجب ألا نترك الأمر لضمير القاضى وحده فالقاضى بشر يصيب ويخطئ، ولكن للأسف إذا أخطأ فى حكم لا يجد من يحاسبه.. وليذهب المظلوم لأقرب بحر ليشرب منه بعد أن استنفد درجات التقاضى!! ويتبادر لذهنى سؤال: ما سبب رفض القضاة التعقيب والتعليق على أحكامهم، حتى وإن كانت ظالمة، وتفرق بين المواطنين لأسباب غير معلومة؟.. فالقضاة مثلنا يعتصمون وينزلون للشوارع وينقسمون لتيارات مختلفة، ويطالبون بتحسين أوضاعهم وأحوالهم المعيشية مثل باقى أفراد الشعب.. أى أنهم ليسوا فى درجة أعلى منا فلماذا يستكثرون علينا مجرد التعليق على أحكامهم.. ولماذا لا نحاسبهم ونطالبهم بتوحيد الأحكام على الحالات المتماثلة.. والارتقاء بمستواهم القانونى؟ فهو حق لهم ولنا إرساء لمبادئ العدل والعدالة التى هى أساس الملك!
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة- الإسماعيلية