أدوية التأمين الصحى

من القوانين التى استطاع الفساد أن يلتف عليها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 حيث يتم قبول أقل العروض سعراً، مع اشتراط مستوى محدد من الجودة والمطابقة الفنية للمواصفات، وقد نص القانون فى المادة 17 على وجوب تقديم تأمين قدره 2٪ من القيمة التقديرية مع كل عطاء يتم تقديمه، وتحديد القيمة التقديرية يصبح معروفاً لمقدمى العطاءات من خلال تحديد مبلغ التأمين الذى يعتبر 2٪ من إجمالى القيمة التقديرية، وأقل العروض سعراً تكون غالباً أقل من المستوى المطلوب، ولكن يتم تمريرها والموافقة عليها بالتربيطات والرشاوى! ولا تستطيع العروض الطبيعية منافستها، والموضوع أشبه بالمنتج الصينى الذى يتشابه شكلاً ويختلف فى الخامة حسب السعر الذى يتم دفعه، والأمر بات مفضوحاً فى شأن «أدوية التأمين الصحى»، حيث إن المادة الفعالة أقل تأثيراً، لاسيما فى المضادات الحيوية، بما يؤكد أن أدوية التأمين الصحى يتم تركيبها حسب الثمن المتفق عليه، بما تعجز معه باقى شركات الأدوية عن تقديمه بالسعر المتفق عليه، وتكمن الخطورة فى مجال الأغذية والأدوية والملابس. لذلك أقترح الاستعانة بلجان من دول خارجية لقياس مستوى الجودة ومطابقة المواصفات، وعدم الاستعانة بلجان مصرية يتم التربيط معها ورشوتها.. لقد أصبح من المألوف الاستعانة بحكام أجانب لإدارة المباريات المصرية لضعف الثقة فى الحكام المصريين!! أليس من الأولى الاستعانة بمثل هؤلاء لضمان سلامة الأدوية والأغذية والحفاظ على صحة المواطنين؟!