الحق فى نظام حكم ديمقراطى هو أحد الحقوق السياسية للإنسان، ومن أهم النتائج المهمة التى ترتبت على فكرة حقوق الإنسان، الاعتراف بأن الأمة هى مصدر السلطات، وحيث كانت السلطة تتركز فى يد حاكم واحد من حيث كونه ملكاً أو إمبراطوراً فقد أصبح الحاكم يستمد سلطته من المحكومين، وهذا هو النظام الديمقراطى الذى يعمل على التوفيق بين سلطة الحاكم وحرية المحكومين، إلا أن الطريق إلى الديمقراطية لم يكن مفروشاً بالورود، ففى كثير من البلاد العربية والأفريقية التى أخذت بالديمقراطية، سرعان ما كان يطوح بها ويحل محلها نظم حكم ديكتاتورى مثل مصر ومعظم الدول العربية، ففى هذه الدول نجد أنظمة حكم شمولية تسيطر على مقاليد الأمور، ونظام الحزب الواحد هو السمة الغالبة فى كثير من الدول العربية والأفريقية، وتنامى السلطة التنفيذية والبيروقراطية يقابله تقلص بدورهم فى دور السلطة التشريعية والسلطة القضائية مما جعلهم عاجزين عن القيام بدورهم فى التشريع والرقابة، وهذا يتعارض مع نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان م«21» والتى تتضمن «أن لكل شخص حق المشاركة فى إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون فى حرية، ولكل شخص، بالتساوى مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة فى بلده وإرادة الشعب هى مناط السلطة والحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت».