إن العدالة الاجتماعية من الأسباب الرئيسية التى قامت عليها الثورة المجيدة، وفى العهد السابق لم يتم النظر فى أحوال العاملين بالدولة، بحجة عدم كفاية الموارد!
لذلك نقترح أن يتم وضع حد أدنى للأجور على النحو الآتى: وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار الحالية من مسكن وملبس ومأكل ودواء.. ربط هذا الحد الأدنى من الأجور بقاعدة الذهب، بمعنى أن يتم تقييمه سنوياً بقيمة الذهب لتحديد قيمة العلاوة..
هذا الحد يكون متساوياً لجميع العاملين فى الدولة سواء فى الحكم المحلى أو وزارة البترول مثلاً، وتكون الفروق فى الرواتب على أساس الكفاءة العلمية والخبرة..
بالنسبة للأجور المتغيرة لابد أن تتدرج فى كل مصلحة وفى جميع الأحوال ينبغى ألا تزيد على 100٪ من الأجر الثابت، حتى لا يظلم الأكفاء من العاملين فى نفس الدرجة.. أما بالنسبة لـ«الحد الأقصى» للأجور فيكون على أساس 15 ضعفاً من الحد الأدنى، حتى لا يظلم الخبراء وأصحاب الكفاءات من بنى وطنى..
أما بالنسبة لعدم كفاية الموارد فهذه كانت خدعة من النظام السابق بمعنى أن هناك أشخاصاً يتقاضون الملايين، وأشخاصاً يتقاضون الملاليم، مع أننا جميعاً مصريون!..
فتقليص الهوة فى الأجور يتم صبه فى الحد الأدنى، وبذلك لا يتم إرهاق ميزانية الدولة، مع وضع خطة للنهوض بالجهاز الإدارى فى الدولة، ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، ومكافحة الفساد الإدارى ومنع التبذير فى الإنفاق على القيادات والمسؤولين فى الجهاز الإدارى للدولة من تجهيزات لمكاتب فارهة وسيارات... إلخ.
القوصية- دكتوراة فى حقوق الإنسان