تساؤل يجول بخاطرى.. وخاطر الكثيرين من أبناء وطنى، الذين اكتوا بنار القوانين سيئة السمعة والظالمة الصادرة من مجلس الشعب المنحل فى دورته السابقة، التى كانت لا تعبر عن طموحات وأحلام الشعب وإرادته المسلوبة، ولا تحقق الصالح العام، إنما جاءت هذه القوانين فى ظل مناخ فاسد لتحقق منافع.. فهل من مغيث؟
وهنا نتساءل.. ألم يحن الوقت بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وسقوط النظام الفاسد ومؤسساته، أن يصدر المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «لجنة قانونية» تضم فى عضويتها أساتذة القانون من الشرفاء ومنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية بأطيافها المختلفة، تكون مهمتها مراجعة جميع القوانين المعمول بها حالياً، وتنقيتها من المواد والنصوص التى لا تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، القوانين سيئة السمعة، التى صدرت عن مجلس الشعب المزور فى ظل نظام فاسد أفسد الحياة السياسية والبرلمانية على السواء، حيث كان أحد أسباب قيام ثورتنا المجيدة، فما الفائدة من أن يكون وطنى عظيماً كبيراً، إن كنت فيه حزيناً حقيراً، أعيش فى الذل والشقاء، خائفاً أسيراً؟!
محامٍ