أعلن عدد من منظمات المصريين في الخارج اعتراضهم على ما وصفوه «تجاهل» القانون الجديد المنظم لانتخابات مجلس النواب، المزمع صدوره قريبًا، لدور المصريين في الخارج، استمرارًا لـ«نفس منوال» النظام المخلوع، على حد قولهم.
ووقع البيان عدد كبير من المنظمات أبرزها «مصريون بلا حدود - أسبانيا»، «الاتحاد الحر لمصريي الخارج»، «جبهة إنقاذ مصر بسويسرا»، «أحرار المصريين بالخارج في دوسلدورف - ألمانيا»، «الجمعية الوطنية للتغيير- أمريكا»، «جمعية شباب التغيير - اليونان»، وغيرهم.
وقال البيان، الذي وصلت «المصري اليوم» نسخة منه، إن المصريين بالخارج الذين تتراوح أعدادهم ما بين 8 – 10 ملايين مواطن كانوا ومازالوا من أكبر ثروات مصر التي لم يستفد منها الوطن في الحقبة السابقة إلا من تحويلاتهم النقدية، التي كانت حجر أساس في تمويل الاقتصاد المصري ولاتزال.
وأضاف البيان: «إننا كمصريين في الخارج نتوق إلى خدمة الوطن والمساعدة في تقدمه، خبراتنا وقدراتنا وعلومنا هي أغلى من كل مال، نحن واثقون في إمكانية نقل مصر في قفزات عملاقة إلى مصاف الدول المتقدمة في مدة زمنية قصيرة لو أتاح لنا الوطن الفرصة لنضع كل إمكانياتنا لخدمته».
وأشار البيان إلى عزم المصريين في الخارج النضال من أجل هذا «الحق»، قائلا: «سنقاتل من أجل أن يكون لنا الحق في خدمة هذا الوطن بلا وسطاء، وبتمثيل مباشر في مؤسسات الدولة، خاصة الآن في مجلس النواب في دوائر خاصة بنا ومرشحين مباشرين عنا، إن هدفنا ليس تمثيلنا في المجلس، بل هو وسيلتنا في التواجد في المؤسسة التشريعية حتى نستطيع عرض أفكارنا ومشاريعنا والدفاع عن حقوق مواطنينا سواء في الداخل أو الخارج».
ودعا البيان «كل المصريين في الخارج للانضمام إلى حملتنا في المساواة في الواجبات والحقوق كمواطنين مصريين.. وأن ننتخب من بيننا ممثلين عنا في مجلس النواب الجديد».
ووجه البيان رسالة لمؤسستي الرئاسة ومجلس الشورى فحواها أن «الاستمرار في نفس السياسات السابقة على الثورة سيكون محبطًا لنا، وسيكون له مردود سيئ وسلبي على تقدم البلاد.. ولن يعيب أحد علينا إن قاومنا هذا بكل الطرق السلمية بالرفض والاحتجاج والتقاضي، وسنطرق كل السبل حتى نصل إلى أن نكون جزءًا حقيقيًا فاعلًا مفيدًا للوطن».