على باب الوزير

صفوت النحاس - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

■ ناصر محمد أحمد عيد، أحد ضحايا جهاز مباحث أمن الدولة فى العهد البائد، على حد قوله. فهو من مواليد ومقيمى القاهرة، وتحديدا مدينة نصر، الحى السادس، أمام مدينة مبارك الجامعية. ونظرا لنشاطه الطلابى، أصبح مضطهدا لدى جهاز مباحث أمن الدولة السابق، على حد زعمه، فجاء تعيينه معلما بمحافظة أسيوط، بمدرسة أبنوب الإعدادية الجديدة، بإحدى القرى النائية، بموجب القرار رقم 129 بتاريخ 21/3/1994.

ونتيجة «الملاحقة الأمنية» له انتابته حالة نفسية سيئة وخضع للعلاج والمتابعة بمستشفى التكامل الصحى خلال الفترة من 5/9/1995، إلى 25/12/2005، ولديه من المستندات ما يثبت ذلك، إلا أنه «فوجئ» بقرار إنهاء خدمته اعتبارا من 1/9/1995. لجأ للقضاء، وقررت هيئة مفوضى الدولة إيقاف وإلغاء قرار إنهاء خدمته برقم 306 بتاريخ 4/3/1996، أما حكم المحكمة فقضى بعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها بعد الموعد المقرر قانونا. وهو لديه أسرة ولا يملك أى مصدر آخر للدخل. توجه بالشكوى للسيد وزير التربية والتعليم، الذى رحب به، وقام بتحويل أوراقه لكم بقطاع الخدمة المدنية لذلك يرجو موافقتكم على استثنائه وإعادة تعيينه مرة أخرى، رحمة بأسرته.

د.عصام شرف - رئيس الوزراء

■ عدد ستة فاكسات خلال الفترة من 4/3 حتى 27/3/2011، وشكويان، الأولى بتاريخ 28/4/2011 برقم 9/12/3، ورقم 9/39/3 بتاريخ 12/5/2011، جابر إبراهيم على، المقيم بشارع نور الإسلام، المتفرع من شارع مساكن الحديد والصلب، بمنطقة العجمى، بمحافظة الإسكندرية– يرجوكم النظر فيها وإيجاد حل له كيفما يتراءى لكم، أو وفقا لأحد الحلول التى اقترحها بشكواه وهى، عودته للعمل مرة أخرى، أو زيادة معاشه الذى لم يتجاوز 480 جنيها بعد خدمة طويلة وشاقة بشركة الاتحاد العربى للنقل البرى، أو الموافقة على إنشاء فرن نصف آلى بلدى مدعم لابنه المعاق، وأوراقه جاهزة ومستوفاة بمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، لكنها فى انتظارانعقاد اللجنة، أو تعيين أبنائه، أو صرف إعانة من صندوق الإعانات.