آلو..!!

لا جدال أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.. ولعلنا نلاحظ سيل البلاغات الذى انهمر- عقب الثورة- ضد العديد من المسؤولين على مكتب النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا.. وتحت ضغط ذلك الكم الرهيب من البلاغات قد تتأخر نتائج التحقيقات!..

 إذا ثبت تورط المشكو فى حقه فيجب معاقبته.. وإذا ثبتت براءته فيجب معاقبة الشاكى بتهمة البلاغ الكاذب وتلطيخ السمعة!..

ولكن عندما تكون البلاغات ضد وزير «حالى» فالأمر يختلف، ويجب سرعة التحقق والحسم!..

إذا ثبتت إدانته ولو فى تهمة واحدة من عدة تهم فيجب تنحيته عن موقعه لحين البت فى باقى التهم!..

أكتب هذا مذكراً بحالتين، الأولى، تقدم د.عبدالرحمن العايدى، وكيل وزارة الآثار، ونور الدين عبدالصمد، مدير عام المواقع الأثرية، بأربعة بلاغات مرفق بها 1500 مستند للنائب العام فى فبراير الماضى ضد د.زاهى حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار.. وبرغم ذلك أعيد تعيينه وزيراً فى حكومة د.عصام شرف!..

والثانية تقدم حسين متولى، مدير مركز شفافية للتدريب الإنمائى، ببلاغ فساد مالى رهيب مدعم بالمستندات إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد د.ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالى!.. تمر الأيام ونقابل بالصمت الرهيب.. يا سادة نريد وضوحاً وشفافية.. سارعوا!