دخلت تونس جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق مساندة تحصل بموجبه على ما يعادل 2.73 مليار دينار تونسي لدعم الاقتصاد الوطني التونسي الذى يعاني من ضعف الادخار.
ونقلت مصادر إخبارية رسمية عن محافظ بنك تونس المركزي قوله «إن حجم الدين العام التونسي بات يعادل 47% من ناتج البلاد المحلى الإجمالي»، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي لم يخرج عن مسار الانتعاش والتعافي بعد موجات من عدم الاستقرار الأمني وانعدام الرؤية السياسية الاستراتيجية في أعقاب ثورة يناير 2011.
يشار إلى أن مستوى احتياطي تونس من النقد الأجنبي يكفي لتمويل واردات 117 يوما، في الوقت الراهن بعد أن كان الاحتياطي يكفى قبل ثلاثة أسابيع لتمويل واردات 90 يوما فقط.