قال المستشار مصطفى حسين، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، السبت، إن النيابة قبلت التصالح مع متهمين في 20 قضية فساد لرموز النظام السابق، واستردت مبالغ مالية، كان قد تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
وأضاف «حسين» أن قرار قبول التسوية فى قضية «أرض التحرير»، على سبيل المثال، أعفى مصر من الدخول في نزاعات قضائية وتحكيم دولى، عواقبها كانت ستأتى بخسارة على الاقتصاد القومي.
وطالب جميع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام بتسوية أوضاعهم المالية، مقابل إعفائهم من العقوبات، وقال إن ذلك سيأتى بالنفع على الاقتصاد من خلال استرداد جزء كبير من الأموال، التى كانت منهوبة بطرق غير شرعية.
وتابع «حسين» أن النيابة أصدرت قرارات نهائية فى قضايا كانت منظورة منذ وقت طويل، ولم تتوصل التحقيقات فيها إلى شيء، ومن بينها قضية «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، التى برر قرار حفظها بعدم توافر الأدلة الكاملة ضد المتهمين.
وشدد على أن «معظم المتهمين الذين يمثلون أمام نيابة الأموال العامة أياديهم ملوثة بالاستيلاء على أموال الشعب، ومن يثبت فى حقه ارتكاب ذلك الجرم ستتم إحالته للمحاكمة الجنائية على الفور، والنيابة لن تتصالح مع من تلوثت أياديهم بالدماء».