أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، الفصل في طعن إعادة إنتخابات نادي الزمالك، ووقف نتيجة فوز «ممدوح عباس» برئاسة النادي وباقي أعضاء مجلس الإدارة، إلى جلسة 18 أبريل المقبل.
وقضت المحكمة بتشكيل لجنة من «هيئة مفوضي الدولة» لفحص الصناديق الإنتخابية، وتحديد الأصوات الصحيحة والباطلة التي شملتها، وفقاً لما جاء بمحاضر الفرز، وألزمت المحكمة تلك اللجنة بإيداع تقريرها بجلسة 18 أبريل المقبل.
كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم للحكم في الطعن الذي أقامه «مرتضى منصور» رئيس نادي الزمالك الأسبق، وطلب فيه وقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة وما تضمنته من فوز «ممدوح عباس» وكافة أعضاء مجلس الإدارة في الإنتخابات الأخيرة.
واستند مرتضى في طعنه إلى عدة مخالفات قال إنها شابت العملية الإنتخابية بداية من الدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالإنتخابات مروراً بعملية التصويت والفرز حتى إعلان النتيجة.
وأضاف أن أبرز تلك المخالفات كان عدم توقيع «محمد عامر» رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي على محضر الجمعية العمومية، وكذلك وجود مخالفات قانونية وصلت إلى حد التزوير في عمليتي التصويت والفرز- علي حد ما قاله مرتضي في الدعوي-.
وقال مصدر قضائي عقب صدور قرار المحكمة اليوم لــ «المصري اليوم» أن مقيم الدعوي في هذه الحالة يحق له قانوناً مرافقة اللجنة أثناء قيامها بعملها لكنه لا يتدخل في أياً من تلك الأعمال، أو ما يخص تقريرها، مما يعني أن مرتضى له الحق في متابعة عمل اللجنة دون تدخل.