يقر الدستور المصرى حالياً بتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، طبقاً للمادة (86)، ونجد المادة (153) توضح أن الحكومة هى هيئة تنفيذية وإدارية عليا للدولة، تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
وإننى أتعجب كثيراً مما ورد بالدستور.. فأجد فى المادة (134) أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب!! وذلك رغم أنهم من السلطة التنفيذية التى يقوم مجلس الشعب بمراقبتهم طبقاً للمادة (86).. فكيف بالله عليكم يتم تطبيق المادتين (124 و125) اللتين تعطيان الحق لمجلس الشعب أن يقوم باستجواب رئيس مجلس الوزراء وأى وزير فى أحد اختصاصاته؟.. كيف يقوم الوزير مثلاً باعتباره عضواً فى مجلس الشعب بمحاسبة نفسه كوزير.. أو زميله الوزير؟!! وهل يمكن لأى مواطن شريف أن يفوز بالعضوية ومنافسه وزير؟.. وهل رئيس مجلس الوزراء أو الوزير يعيش معاناة المواطن العادى حتى يتحدث عن هموم ومطالب الشعب؟
إننى أدعو الله أن يوفق أعضاء اللجنة القائمة على تعديل الدستور، بحيث لا يسمح لأعضاء السلطة التنفيذية بأن يكونوا أعضاء فى السلطة التشريعية حتى لا تتداخل مهام السلطات وتضيع الفائدة منها.
وأيضاً أضم صوتى لكل من أشار بإلغاء مجلس الشورى ونسبة الـ50٪ من العمال والفلاحين فى مجلس الشعب.. والانتخاب بالقائمة النسبية والإشراف القضائى على الانتخابات، وذلك حتى يقوم مجلس الشعب بمهامه بصورة فعّالة وصادقة.. وليوفقنا الله لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.