طالبت وزارة التجارة بإدخال تعديلات "جذرية" على قانون الإفلاس الحالي، بما يتفق مع القوانين الدولية المنظمة لمناخ الأعمال.
وأكد «هشام رجب» مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية ضرورة اعتبار المفلس "حسن النية" يمكنه القدرة علي الخروج من أزمته وتسديد ديونه وليس مجرما.
ودعا رجب إلي أهمية إعادة تقييم المشروع المتعثر ومعرفة مدى إمكانية إعادة هيكلته، حتى يمكن للدائنيين الحصول على حقوقهم، والحفاظ أيضا على حق المفلس فى العودة إلى نشاطه المالي دون معوقات قانونية.
وأشار مساعد الوزير إلى أنه إذا تبين عدم وجود أمل وأن حالة التعثر صعبة وغير قابلة للهيكلة، فيجب وقتها استحداث آلية لتصفية المشروع سريعا، حتى لا تضيع حقوق الدائنين، لافتا في الوقت نفسه إلي ضرورة إعادة تنظيم المتعاملين فى قضايا الإفلاس من أمناء التفليسة ووكلاء الدائنين والتأكد من كفائهم في التعامل مع مثل هذه القضايا.
واعترف مساعد وزير التجارة علي هامش مشاركته في ورشة عمل للمجلس الوطني للتنافسية بالإسكندرية علي مدار اليومين الماضيين، بوجود قصور في القانون الحالي، مؤكدا أن إجراءات تحصيل الديون تستغرق وقتا طويلا، وتؤثر على التمويل والشفافية ومدى إمكانية تحصيل الديون.
واعتبر أن المدين يتحايل على القانون لتحقيق أهدافه حال رفع دعوى تفليسة ضده، بالإضافة إلى أن وكيل الدائنين له مصلحة شخصية فى إطالة مدة التقاضي.
وساهمت الأزمة المالية العالمية وارتفاع معدلات الشركات المفلسة ماليا على المستوى العالمى والمحلى فى زيادة التحركات الحكومية، وخاصة وزارة الاستثمار والجهات التشريعية للانتهاء من مشروع القانون.
من جانبه، أكد «طاهر المصري» وكيل اللجنة التشريعية بمجلش الشعب أنه ليس ضد الإفلاس "الرضائي"، لكنه أشار إلي أن استبعاد الحبس في بعض القوانين الاقتصادية لم يكن صحيحا.
وأوضح أن اللجنة تتلقى تعديلات من الجهات الحكومية لإضافة عقوبة الحبس لبعض الجرائم، بالتوازي مع الغرامة المالية، وذلك لأن العقوبة الماسة بالحرية ستمثل ضغطا على رجال الأعمال.