قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - الجزائرى، إن الحكومة الجزائرية ليست لديها نوايا لصرف تعويضات للشركات المصرية التى تضررت بسبب تعرضها لأحداث شغب فى الجزائر، فى أحداث نوفمبر 2009، عقب مباراتى كرة القدم بين منتخبى البلدين.
وأوضح محلب فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن السلطات الجزائرية لم تصدر عنها فى الفترة الأخيرة أى إشارة بشأن ملف التعويضات، وقال إن الخسائر التى تعرضت لها شركة «المقاولون العرب» تتمثل فى تعطل بعض مصالحها وقت اندلاع الأزمة وذروتها، لكن الشركة لم تتعرض لتلفيات.
وأوضح أنه سيزور الجزائر أواخر يوليو الجارى أو مطلع أغسطس، لتفقد مواقع العمل فى شركة «المقاولون العرب» التى يرأس مجلس إداراتها، ومقابلة السفير المصرى للتعرف على الموقف الجزائرى تجاه مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، إذ مر أكثر من عامين على تشكيل الجانب المصرى فى المجلس، فى حين لم تنفذ الجزائر تحركات مماثلة حتى الآن.
غير أن محلب قال: «أنا متفائل هذه المرة، خاصة عقب الزيارة التى أجراها الرئيس مبارك للجزائر لتقديم واجب العزاء إلى نظيره الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فى وفاة شقيقه». وأضاف أن مقابلة السفير المصرى لدى الجزائر تتضمن بحث موقف الشركات المصرية من الضوابط الجديدة التى فرضتها الحكومة الجزائرية، فضلا عن متابعة أعمال هذه الشركات.
كانت «المصرى اليوم» كشفت فى ديسمبر الماضى عن تقرير لجنة حصر تلفيات وخسائر الشركات المصرية بالجزائر، التابعة لمجلس الوزراء، الذى قدر إجمالى الخسائر بنحو مليارى جنيه، تكبدتها شركتا «أوراسكوم» و«المقاولون العرب» وعدد من سلاسل المطاعم والمحال وشركات بترول وغاز مصرية.