قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تخطت مرحلة تغيير السياسات مع تغيير الحكومات أو الوزراء، مؤكداً أن الحكومة تطبق سياسات ثابتة وطويلة الأجل بصرف النظر عن تغيير الوزراء. وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الأسبوع المصرى بإسبانيا، أمس الأول، أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى، التى تضع سياسات الحكومة، تضم نخبة من الخبراء المتخصصين، وفى حالة فشل أحد الوزراء فى التنفيذ يتم تغييره، وحال فشل الحكومة كلها فى تنفيذ السياسات الواردة بأوراق العمل من الممكن تغيير الحكومة. وذكر رشيد أن الحكومة تطبق سياسات واستراتيجيات تتصف بالاستمرارية ولن يتم التراجع عنها، مستشهدا بما يطبقه وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد زكى بدر، الذى ينفذ استراتيجية تم اعتمادها مسبقا فى أمانة السياسات، واستدرك قائلاً إن المسألة ليست مرتبطة بأمانة السياسات ونفوذ أعضائها مهما كانت أسماؤهم بمن فيهم أمينها جمال مبارك، ولكنها سياسة وبرنامج حزب. وقال وزير التجارة والصناعة إن الحكومة لديها خطة تتمثل فى الاستراتيجية الجديدة التى أعلنتها لمضاعفة الصادرات، وبدأت التحرك لتنفيذها، وستركز على فتح أسواق جديدة، خصوصا الدول القريبة التى يمكن للمنتج المصرى فيها تحقيق تنافسية مع الإنتاج الصينى والهندى. وأوضح أن خطة مضاعفة الصادرات ستركز على زيادة أعداد المصدرين الجدد، لافتا إلى أن الجولات والمعارض الخارجية ستشهد الدفع بمصدرين جدد موزعين جغرافيا، وكانت الدفعة الأولى ضمن الأسبوع المصرى بإسبانيا الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع غرفة برشلونة، وسيتم اصطحاب آخرين من مناطق الدلتا والوجه القبلى والقناة لاحقا.