واصلت طوابير السولار ازدحامها أمام محطات التموين للأسبوع الرابع، في أزمة أرجعتها وزارة البترول إلى تقلب الأحوال الجوية، بما يؤثر على الشحنات المستوردة، فضلا عن معدلات سحب غير عادية للمنتج من المحطات.
وقال مدير إحدى محطات تموين السيارات بالجيزة: «الأزمة لا تشهد أي تحسن منذ شهر تقريبا، وذلك نتيجة جشع أصحاب سيارات السولار ورغبتهم في ملء خزانات سياراتهم، بالإضافة إلى ملء جراكن إضافية احتياطية».
وتابع: إن محطته تحصل على 29 ألف لتر سولار يوميا، تكون في الخزانات في السابعة صباحا، وتنتهي في عصر اليوم نفسه، رغم أنها يفترض أن تكفي لمدة 4 أيام.
فيما أشار عامل في محطة بميدان الجيزة إلى أن هناك سوء توزيع للمنتجات على المناطق الجغرافية، وتابع: إن أغلب السيارات التي تتوافد على المحطة في أيام الإجازات لتموين السولار تأتي من أماكن بعيدة لعدم توافر السولار في مناطقهم.
وقال عامل آخر إن بنزين 80 متوفر بكميات مناسبة في المحطة، إلا أن تكدس السيارات أصبح أمرا معتادا بعد الثورة، وهو ما يؤدي إلى نفاد المخزون في وقت أكثر من المخطط له، إلا أن الإمدادات تأتي بشكل منتظم، ولذلك فلم يشهد المنتج أزمة، لافتا إلى أن المحطة تحصل على 20 ألف لتر من بنزين 80.
وعلى جانب آخر، قال مدير إحدى المحطات التابعة لشركات القطاع العام، إن هناك محطات ترفض بيع السولار الآن بسبب «الخناقات» والمشاحنات التي تقع بسببه، بين عمال المحطة وبعض السائقين الذين يصرون على ملء «جراكن» وهو مخالف للقانون، الذي تنتج عنها إصابات لبعض العاملين.
من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة لشؤون العمليات سابقا، إن مشكلة توفير السولار ليست مشكلة مالية في الهيئة العامة للبترول، وبالتالي ضعف قدرتها على الاستيراد، لأن الأزمة لم تشمل جميع المنتجات البترولية، على الرغم من أن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها، وبالتالي هناك مشكال أخرى تتعلق بآليات توزيع السولار في الأسواق.
وأكد يوسف أن سعر السولار سيظل مغريا للتهريب إلى الدول المجاورة حتى سعر 3 جنيهات للتر، أي أنه لوقف تهريبه يجب رفع سعره لأعلى من هذا الرقم.
كان وزير البترول أرجع أسباب أزمة الوقود إلى سوء الأحوال الجوية على مدار الأيام الماضية في الموانئ، التي تستقبل السفن المحملة بالمنتجات البترولية، الأمر الذي أثر على توفرها بالأسواق، إضافة إلى التوترات الداخلية التي شهدتها بعض المدن، والتي أثرت بدورها على نقل المواد، فضلا عن أن المخاوف من حدوث أزمة في المنتج تؤدي إلى عمليات سحب أكبر من المعتادة على المنتجات البترولية بمحطات التموين.