تقدمت شركة «الفطيم» الإماراتية للتنمية العقارية بطلب إلى وزارتي الاستثمار والإسكان، تشير فيه إلى ضرورة زيادة نسبة البناء على أرضها، محل التسوية والواقعة بمنطقة القاهرة الجديدة.
قال مصدر قريب من ملف التسوية، إن الشركة تقدمت بالطلب، وهو ما يعد مخالفة لما تم الاتفاق عليه بداية جلسات التصالح منذ عام 2011، مما عرقل عملية التسوية في الوقت الحالي.
وأضاف، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن الحكومة ردت على الطلب خلال اليومين الماضيين، بمطالبة الشركة بالحصول على موافقة النيابة العامة على طلبها.
وأوضح أن «الفطيم» ليس لها الحق في التقدم بهذا الطلب، خاصة أنها تعهدت للنيابة العامة بعدم تحريك الدعوى التحكيمية، ضد الحكومة المصرية وسداد 420 مليون جنيه، مقابل التسوية، وعندما وافقت النيابة على ذلك وبدأت مرحلة التنفيذ حاليًا قبل التوقيع النهائي رفضت الشركة وطرحت مطلبها.
وأكد أن الشركة كانت تعاقدت للحصول على الأرض في1997، قبل صدور قانون المزايدات والمناقصات، وبعد تولي المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، طالب الشركة بتعديل العقد، نظرًا لتأخرها في التنفيذ، وبالفعل تم تعديل العقد في2007 وسداد قيمة الأرض بعد تعديل السعر.
كانت الشركة قد تعاقدت على الأرض في2007، وصدر القرار الوزاري في 2004 والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع كان 10 سنوات تنتهي في 2014، ولا يزال مستمراً في المشروع، وقد تم إنفاق نحو 8 مليارات جنيه استثمارات فيه حتى الآن.