أقام المحامي سمير صبري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، الجمعة، يطالب فيها بصفة مستعجلة، بوقف وإلغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة حماية الثورة، لمخالفتها لأحكام القانون، بحسب الدعوى.
وأضاف «صبري» في دعواه، التي اختصم فيها المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أنه لا يمانع في إنشاء النيابة، ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث إنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام، وفقاً لأحكام القانون الجنائي، مشيرًا إلى أن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشارت الدعوى إلى أن «صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضٍ للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما، أو إشرافه هو شخصيًا على التحقيقات بموجب صلاحياته، ولكن النائب العام خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى بطلان كل الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها».
وتابع «صبري» في دعواه: «نيابة الثورة التي شُكلت وفقًا لقانون حماية الثورة تعد بديلاً لقانون الطوارئ، وهذا مرفوض تمامًا».
وأكدت الدعوى أنه من الثابت والمعروف أن النيابة العامة تستطيع التحقيق في القضايا من جديد، دون داعِ لتشكيل نيابات خاصة قد تستخدم كوسيلة لانتهاك الحقوق والحريات، وأن هذه النيابة لا تستطيع القيام بدورها دون ظهور أدلة جديدة في قضايا الثورة، وستعتمد بشكل مبدئي على تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين.
ولفت «صبري» إلى أن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو «إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشورى»، بحسب رأيه.