أعلن تحالف ثوار مصر، صباح الجمعة، تأييده لمضمون وثيقة الأزهر لنبذ العنف إلا أنه يعتبرها «لم تأت بجديد، لأن جميع القوى الموقعة عليها كانت قد أعلنت مرارًا وتكرارًا نفس الموقف من العنف، كما أن المشاركين في جلسة الأزهر لا يمثلون القوى الداعية للعنف»، حسب قوله، لافتًا إلى أنه «ليس لها قيمة عملية».
وذكر التحالف، في بيان صادر عنه: «رغم الإجماع والإشادة الذي تشهده وثائق ومبادرات الأزهر الشريف إلا أن المعنيين بها لا يلتزمون بما يأتي فيها، ولنا في وثيقة الأزهر الخاصة بالمبادئ الدستورية العبرة، والتي لم يُلقِ لها أحد بالاً عند وضع الدستور الجديد».
من جانبه، قال عامر الوكيل، المنسق العام والمتحدث باسم تحالف ثوار مصر، إنه في «كل جبهة صقور وحمائم، وقد اختفت جبهة الصقور في الإخوان المسلمين من الساحة طوال الأسبوع الماضي، والتي دعت منذ الإعلان الدستوري المشؤوم إلى العنف باسم حماية الشرعية، ما أدى إلى أحداث الاتحادية، ومنهم محمود غزلان وعصام العريان، وقد غابت هذه الجبهة عن لقاء الأزهر».
وأضاف «الوكيل»: «الطرف الثالث يظل غائبًا دائمًا، رغم أنه المتهم الأول عن كل أحداث العنف، وتشير أصابع الاتهام إلى أن هذا الطرف يمثله قيادات الفساد في الحزب الوطني بالتعاون مع عدد من قيادات أمن الدولة»، معتبرًا أن «وثيقة الأزهر تظل جهدًا محمودًا للقائمين عليها».
وتابع: «لكن تبين للجميع أنه حتى لجنة الإعداد لحوار وطني جديد مجرد مقترح غير ملزم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأن جبهة الإنقاذ مازالت تتمسك بالقواعد التي أعلنتها للبدء في أي حوار، كما أن الدكتور محمد سعد الكتاتني أعلن التزام الحرية والعدالة بحوار مؤسسة الرئاسة».
يأتي ذلك بعدما نصت وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف، التي اتفق عليها الحاضرون في لقاء، الخميس، عقب اجتماع القوى السياسية مع شيخ الأزهر، على بنود عدة، من بينها التأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي، والتأكيد على واجبِ الدولةِ ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتِهم وصيانةِ حقوقهم وحرياتهم الدستورية.