اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، صباح الجمعة، أن وثيقة الأزهر لنبذ العنف «لا تتعارض مع الاستمرار في تأييد التظاهر والاحتشاد السلمي لتحقيق المطالب الشعبية، وليس لها مكون سياسي يغير الموقف المعلن من الحوار».
حسابه على «تويتر»: «وثيقة الأزهر لنبذ العنف تؤكد على حرمة الدماء، وتلزم الدولة والمؤسسات الأمنية بحماية حقوق وحريات المواطن وبعدم انتهاكها، وتجرم عنف الأمن المفرط»، مختتمًا بقوله: «هي وثيقة لنبذ العنف بكل صوره وأشكاله، بلا مساومة وبلا صفقات».
يأتي ذلك بعدما نصت وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف، التي اتفق عليها الحاضرون في لقاء، الخميس، عقب اجتماع القوى السياسية مع شيخ الأزهر على بنود عدة، من بينها التأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي، والتأكيد على واجبِ الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتِهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية.