كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، لـ«المصرى اليوم» عن مضمون، التقرير المقدم من اللجنة الثلاثية، إلى المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، فى قضية المبيدات المسرطنة، المتهم فيها الوزراء السابقون يوسف والى وأمين أباظة وأحمد الليثى.
وشكل المستشار إدريس اللجنة لتقديم رأيها فى البلاغات المقدمة ضد الوزراء السابقين، والتى تتهمهم بتسهيل دخول مبيدات محظورة إلى البلاد، وقال المصدر إن التقرير أكد أن: «قرارات الوزراء بشأن استيراد المبيدات أضرت بالبلاد».
وأوضح المصدر أن اللجنة اختصت بدراسة القرارات الوزارية التى أصدرها الوزراء، بشأن استيراد المبيدات، وبيان ما إذا كانت المبيدات المبينة بالبلاغات محظوراً تداولها وتسجيلها واستيرادها أم لا، وما إذا كانت المادة الفعالة لها محرمة دولياً، وكذلك تأثيرها على صحة الإنسان، والبيئة المحيطة، وبيان كميات المبيدات المحظورة التى تم السماح بدخولها من عدمه، والمسؤول عن ذلك، وسند مسؤوليته والكميات التى دخلت البلاد من كل مبيد منها، خلال الفترة الزمنية المحددة بالقرار الوزارى، وأن التقرير أوضح بيان الأضرار، التى أصابت صحة الإنسان أو الاقتصاد القومى أو البيئة، جراء السماح بدخول تلك المواد، فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة.
وتابع المصدر أن التقرير كشف عن دخول أكثر من 9 آلاف طن من المبيدات المحظورة، إلى البلاد رغم حظرها، بناء على القرار الوزارى رقم 874 لسنة 1996 ورقم 630 لسنة 2007 والمفرج عنها خلال الفترة من 1999- 2004 و 2008-2011 على التوالى، وذلك طبقا لأذون الإفراج، وأن المواد الممنوعة التى سبق حظرها بناء على القرار الوزارى رقم 874 لسنة 1996، هى أعلى نسبة مبيدات دخلت إلى مصر، وهى مانكوزيب، دايميثويت و كارباريل.
وأشار المصدر إلى أن التقرير أظهر فحص البدائل المطروحة الآمنة والمعلنة ضمن الجداول بالقرارات الوزارية السابقة ومعرفة مدى درجة أمانها، حسب التصنيفات بواسطة الهيئة الأمريكية، لحماية البيئة والهيئات الدولية الأخرى واستخلاص المدرج منها، الأمن وغير الآمن، متفاوت السرطنة، وأنه لفت إلى أن حوالى 15% من البدائل المفروض أنها آمنه تم إدراجها على أنها غير آمنة، ومصنفة كمسرطنة بدرجات متفاوتة.
ودعم أعضاء اللجنة تقريرهم، بسرد نتائج الأبحاث العلمية لتأثير المبيدات وعلاقته بالسرطان، فى مصر ودول العالم، والرد على تقرير اللجنة الخماسية السابقة، والقرارات المتضاربة للوزراء بشأن المبيدات المستخدمة فى مصر، وتحليل نتائجها.
وأوضح التقرير أن المبيدات، حسب درجة تسببها فى إحداث الأورام السرطانية، أمر متفق عليه عالمياً ومثبت علمياً ولا يحتاج إلى إجتهاد، وإهتمت المنظمات العالمية ومنها هيئة حماية البيئة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، المعهد القومى للسرطان ومنظمة الصحة العالمية، بهذا الأمر.
وقالت اللجنة، فى التقرير، إنها لاحظت أن القرارات الوزارية السابقة لجأت إلى الاعتماد على تصنيف المبيدات من هيئة إلى أخرى، حتى تتمكن من تمرير بعض المواد المحظورة لدى هيئة منهم، رغم أنه فى مثل هذا الشأن تلجأ الدول إلى الاحتياط بمنع استخدام أى مبيد فى حال وضعته إحدى تلك الهيئات فى القائمة الممنوعة، لأن تلك الدول تأخذ برأى الهيئة الأكثر تشدداً من باب زيادة الحرص.