قبل فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها بعد أيام قليلة، حذر الكثيرون من بعض المرشحين، استناداً إلى التجارب السابقة، حيث حذروا الناخبين من بعض النواب وفى مقدمتهم نواب المخدرات، ونائب النقوط، ونائب القمار،
ونائب الرصاص، ونواب العلاج على نفقة الدولة.. وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التى ألحقها هؤلاء النواب بسمعة المجلس، والتى هى بالأساس فى حاجة إلى ترميم، والكوارث التى سببوها للمجتمع بسلوكياتهم المرفوضة، التى لا تتفق مع دورهم كنواب للأمة، رغم ذلك كله فإنه يوجد مرشح أو نائب أشد وطأة من كل هؤلاء!!
ألا وهو المرشح أو «النائب المسؤول»، والذى يشغل منصباً سياسياً، أو من كبار موظفى الحكومة! فبداية وجود هذا المرشح أو النائب تحت القبة يمثل إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، الذى تتحراه وتتمسك به الديمقراطيات الحقيقية، أما نحن فالخلط بين السلطة التشريعية والرقابية والسلطة التنفيذية على أشده، حيث إن عدد المرشحين من كبار المسؤولين ومن الوزراء وكبار الموظفين، لا يعد ولا يحصى!!
ويتعارض مع المهام الرقابية للبرلمان، حتى وإن أبدى البعض منهم هجوماً شديداً على الحكومة، ولكنه على الموافقة ناوى وتجده أول الموافقين!!
وتقاربه وتودّده للفساد والمفسدين يفضح مواقفه التمثيلية والصورية تحت القبة.. بمجرد ترشيحه أصبحت المؤسسة أو الوزارة أو الهيئة التى يتولاها بجميع إمكانياتها المادية والبشرية مسخرة ليس للخدمة العامة، لكن لتحقيق الهدف الأسمى وهو فوز سيادته بالمقعد تحت القبة!!
وبعد الفوز تصبح دائرته لا يسودها «سيادة القانون» بل يسودها «قانون سيادته» فجميع الأجهزة التنفيذية فى دائرته ترفع شعار السمع والطاعة لسيادة النائب، تأتمر بأمره، ورهن بإشارته حتى وإن حادت عن القانون، وقد أثبتت بعض الوقائع مؤخراً رعاية هؤلاء النواب للخارجين عن القانون والمجرمين،
وأصبحت هذه الدوائر أرضاً خصبة للفوضى والعشوائية والخروج عن القانون، ولنعد بالذاكرة قليلاً إلى الوراء ونر أين وقعت بعض الكوارث وفى دوائر مَنْ مِنْ هؤلاء النواب، وقد رأينا المرافق تتسلل وتتدفق بعد منتصف الليل إلى بعض المبانى المخالفة تحت رعاية سيادته، رداً لجميل أصحاب هذه المبانى وتمويلهم للحملة الإعلانية الضخمة لمساندة سيادته، وشاهدنا أيضاً كيف تدخل أحدهم لدى زميله الوزير لإثنائه عن قرار عقابى، كان قد اتخذه تجاه الموظفين المخالفين، ورداً على أهالى دائرته عندما سألوه: كيف نلتقى بك؟
قال أحدهم: سوف أخصص لكم خط موبايل مخصوص لتلقى شكاواكم ومتابعة قضاياكم، إنه «نائب الخط» وليس «نائب الأمة»، وهكذا فإن هؤلاء المرشحين أولهم إهدار للموارد وللمصلحة العامة، وآخرهم فساد وكوارث وعشوائيات وإهدار لسيادة القانون فاجتنبوهم.
محاسب قانونى وخبير ضرائب