واصلت «مباحث الأموال العامة» جمع التحريات اللازمة حول «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، في عدد من محافظات مصر، وكشفت التحريات أن هناك العديد من القرارات صدرت بعمليات يدخل بعضها في نطاق عمليات التجميل التي ينص القانون على عدم خضوعها لقرارات العلاج على نفقة الدولة، وتكلفت هذه العمليات قرابة 2 مليون جنيه تحملتها خزانة الدولة، وأن نواب الحزب الوطني حصلوا على أغلبية القرارات.
وقال مصدر أمنى إن المسئولين في المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، هم المتورطون في هذه المخالفات الواقعة، بموافقتهم على هذه القرارات، وكذلك النواب الذين قدموا طلبات الحصول عليها.
وأضافت التحريات أن هناك مستشفيات خاصة، معظمها في القاهرة الكبرى، اتفقت مع عدد من أنصار أعضاء في مجلسي الشعب والشورى، على تحويل قرارات علاج على نفقة الدولة إليها، على أن يتقاسما فارق قيمة العمليات العلاجية إذا أجريت فى المستشفيات الحكومية.
وكشفت التحريات التي جاءت على لسان عدد من المرضى أن هناك الكثير من النواب تحملوا تكاليف عمليات علاجية لعدد من المرضى على نفقتهم الخاصة، وقال مصدر أمنى إن تورط النواب في وقائع الرشوة لم يثبت بعد، موضحاً أن التأكد من ذلك يتطلب الاستماع إلى أقوال المستفيدين من القرارات، والنواب أنفسهم.
على صعيد متصل تجمهر المئات من أهالي مركز الزرقا في دمياط مساء أمس ، تضامناً مع «عمران مجاهد» نائب الدائرة، على خلفية حصوله على عدد من قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة.
ورفع الأهالي لافتات تؤكد تضامنهم مع مجاهد، وتستنكر اتهامه بإهدار أموال الدولة، وهتفوا ضد المطالبين بمعاقبة هؤلاء النواب، وطالبوا بوضع أسمائهم فى لوحة شرف.
وأعرب مجاهد عن ترحيبه بالتحريات الجارية بشأن القرارات، متوقعاً أن يؤكد «الجهاز المركزي للمحاسبات»، ووزارة الداخلية، سلامة موقف النواب وعدم سعيهم للتربح على حساب المواطنين، أو أموال الدولة، معبراً عن مخاوفه من أن تكون الضجة المثارة ذريعة لتحجيم الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.