قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، مساء الخميس، في صفحته على «فيس بوك»، إن «التظاهر السلمي حق مكفول يجب علينا أن نحمي أصحابه ونصون حقهم مهما اختلفنا معهم، لكن القتل والحرق والنهب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت جرائم جنائية، يجب علينا منعها وكشفها ومحاسبة فاعليها».
وأبدى «البلتاجي» تأييده لدعوة حزب الحضارة، الداعية لتفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف من خلال وقف التظاهرات السلمية لمدة 3 أيام، لـ«كشف المخربين والتعامل معهم قانونيًا»، بحسب ما طرحه النائب حاتم عزام، عضو مجلس الشعب السابق، في صفحته على «فيس بوك».
وكتب «البلتاجي»: «أؤيد مبادرة حزب الحضارة بتأجيل الدعوة للتظاهر 3 أيام، حتى تتمايز المواقف بين المشاركين في العنف والمشاركين في التظاهر السلمي، وتتمايز المواقف بين المطالب السياسية المشروعة والأعمال الاجرامية الممنوعة، وتتمايز المواقف كذلك بين من يريد رفع الغطاء السياسي عن العنف (بصدق)، ومن لا يزال يبرر العنف ويدعو إليه ويستفيد منه ويستقوي به وإن تحدث عن رفض العنف».
يأتي ذلك بعدما طالب «البلتاجي» الجهات الأمنية بالكشف عن الأطراف التي قامت بـ«تمويل البلطجية» خلال الأيام الماضية التي شهدت اندلاع أعمال العنف، مناشدًا مجلس الشورى مراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة.
وقال «البلتاجي»، في صفحته على «فيس بوك»، الخميس: «بعد اتفاق كل الأطراف اليوم في وثيقة الأزهر (لنبذ العنف)، على رفع الغطاء السياسي عن كل أشكال ووسائل العنف أرى أن هناك ثلاثة مطالب عملية واجبة، وهي (مطالبة مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم، ومطالبة أجهزة التحريات (والأمن الوطني) بتقديم الأسماء والصور وتسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها».
كما طالب «البلتاجي» أجهزة المخابرات بـ«الكشف عن الأطراف التي قدمت زكائب الأموال لتمويل أعمال العنف السابقة (تسليحًا وتأجيرًا للبلطجية، والتي بلغت فيها أجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد».