حًّمل المهندس «ممدوح حمزة» الحكومة مسؤولية اتخاذ قرار بشأن التعامل مع تأثير التغيرات المناخية المقبلة على غرق منطقة الدلتا في ظل توقعات ارتفاع منسوب مياه البحر حوالي متر.
وقال حمزة خلال ندوة "غرق الدلتا..تصورات الحل" بمنتدى البيئة الذي يديره دكتور «سامر المفتي» في ساقية عبد المنعم الصاوي: إن متخذ القرار "المسؤول عن كل شبر في أرض مصر لابد أن يقرر ما إذا كان مقتنعاً بارتفاع منسوب البحر وغرق الدلتا بفعل التغيرات المناخية أم لا".
وأضاف المستشار الهندسي أنه إذا كان احتمال غرق الدلتا وراداً في ذهن الحكومة فعليها أن تفكر في حلول لهذه الكارثة بمشاركة أساتذة في كافة تخصصات البيئة والجيولجيا والهندسة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالأمر من الجامعات الأهلية والحكومية، مشيرا إلى أن الشعب ومنظمات المجتمع المدني لابد أن تضغط على الحكومة لتفكر في مسألة غرق الدلتا.
وجدد حمزة عرضه لمشروعه الهندسي بشأن التصدي لغرق المنطقة من «رومانة» إلي «سيدي كرير» بالدلتا، الذي يركز على ثلاثة محاور هي: حجر مياه البحر السطحية، وحجر مياه البحر الجوفية، والتعامل مع مداخل البحيرات، موضحاً أن المنطقة التي ستتضرر من ارتفاع منسوب البحر تصل إلي مايقرب من مليون ونصف فدان جميعها عليها مراكز خدمات ومنشأت اقتصادية ومساكن ومدارس ومصانع، وأن الخسائر ربما تفوق 61 مليار جنيه.
وركز حمزة في مشروعه الهندسي على أنه بالنسبة لحجر مياه البحر السطحية، فلا بد من رفع مستوى الشاطئ متراً ونصف أو مترين باستخدام رمال قاع البحر وإعادة تكريرها وبناء هذا الحائط الرملي أولا، ثم إقامة سدة طينية أو حائط طيني جوفي تحت المياه أمام الدلتا من منطقة بلوزة لبرج العرب بعمق 40 متاًر، ثم 15 متراً توضع بها خرسانة بلاسكيتية تمنع تسرب المياه إلي المنطقة.
وأوضح حمزة أن مكونات المشروع لا تحتاج سوى حائط من الطفلة «بنتونيت» أي خرسانة بلاستيكيه بسمك 80 سم، ومسطح 10 مليون متر مربع بحجم 8 مليون مترة مكعب، وكذلك رمال شاطئية لرفع منسوب الشاطئ بحوالي 30 مليون متر مكعب، وجسر ركامي مغمور تحت المياه بحجم 1.8 مليون متر مكعب، وأعمال إنشائية عند إلتقاء البحيرات الشمالية: المنزلة، البرلس، إدكو، مريوط.
وأكد حمزة أن كافة المواد التي يصنع مها هذا الحائط الطينى متوفرة فى أرض مصر ومن السهل إستخراجها بسهولة من المناطق الصحراوية والمناجم، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تتراوح ما بين 15 إلى 18 مليار جنيه فى حين يستغرق التنفيذ من 12 إلى 15 سنة.