الرحمة مطلوبة .. عالجوا الداء

بالاطلاع على قانون التأمينات والمعاشات فى الدولة نجد العجب العجاب حيث لا يتعدى معاش السيد رئيس الجمهورية بعد تقاعده إن تقاعد على 2000 جنيه شهريا!!..

من هنا عرفنا أن داء الفساد الذى يتفشى فى البلاد بدأ من أعلى وظيفة فى الدولة حتى أدناها!! – حيث يستقطع من راتب الموظف شهريا منذ تاريخ تعيينه نسبة 25% من قيمة راتبه منها حصة يتحملها صاحب العمل تبلغ 10% والباقى من راتب العامل، علاوة على حصته من الضرائب والمصاريف الإدارية، وذلك لمدة تتراوح ما بين عشرين وخمسة وثلاثين عاما خدمة!! فإذا اعتبرنا فرضا أن آخر راتب لوكيل الوزارة قد يصل إلى خمسة آلاف جنيه شهريا، وهو يعلم أنه حين يحال للتقاعد سيتقاضى معاشا يتراوح بين 1500 جنيه و2000 جنيه شهريا.. معاشا أصبح لا يسمن أو يغنى من جوع! فسيخرج من الخدمة مثقلا بالأمراض والأعباء المالية نحو أبنائه الذين فى مراحل التعليم المختلفة أو فى بداية حياتهم العملية، ومعظمهم فى احتياج إلى مساعدة الأب – إننا بعدم إنصاف أصحاب المعاشات نفتح ثغرة لكى يدخل منها الموظف المحتاج، أو الذى أعطى ضميره إجازه كى يؤمن شيخوخته ومستقبل أولاده!.. لأن الدولة فى الأصل قامت بسرقة حصيلة ما تكبده الموظف منذ بدء تعيينه حتى آخر يوم فى خدمته – فلماذا لا يأخذ ما أخذته الدولة منه سحتا، ويغتنى هو أيضا سحتا؟!!.

المحامى لدى محكمة النقض