تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسبوع المقبل، المراجعة الدورية للقرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2011 الخاص بإدارة وتسجيل وتداول المبيدات المستخدمة في مصر، بهدف إجراء تعديلات عل قوائم المبيدات المسموح بتداولها أو المبيدات التي ستدخل ضمن قرارات حظر التداول طبقا للاشتراطات الدولية للاتحاد الأوربي ووكالة البيئة الأمريكية.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إن المراجعة تستهدف إجراءات تعديلات على46 مادة يتكون منها القرار»، موضحًا أنها تتم للمبيدات المسجلة أو قيد التسجيل في ضوء أي مستجدات، سواء بيانات أو معلومات أو تقارير أو قرارات معتمدة من الجهات المرجعية الدولية، وتختص بهذه المبيدات، خاصة مدى أمانها على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وأضاف «عبدالمجيد» أن «أمانة اللجنة تتولى فحص طلبات تسجيل المبيدات في ضوء شروط التسجيل للنظر في إمكانية الاستمرار في إجراءات التسجيل، وتستمر هذه الشهادة لمدة 6أعوام من تاريخ إصدارها على أن يتم تقييم فعالية المبيد المجهز في بداية السنة الثالثة من تاريخ التوصية باستخدامه بدلا من تاريخ إصدار شهادة تسجيله».