بدلاً من أن يصب الرأى والرأى الآخر لصالح المجتمع فإن كل الأطراف تعمل لصالحها المادى وليس المجتمعى!!، وبدلاً من أن يعيش الجميع فى سلام فإن كل طرف يخوِّن الآخر، وبدلاً من الحوار والتنافس السلمى الديمقراطى لجأنا إلى العنف فتوقف الحوار وبدأ القتل والقتال!!.. الحل يكمن فى إعادة هيبة الدولة التى فقدت وإقامة دولة القانون، وإلزام الأحزاب والجماعات والنقابات بالحوار مع القبول بقواعد الديمقراطية..
ليس لنقابات العمال أن تقول إن نسبة 50٪ عمال وفلاحين خط أحمر، ليس للتيار الإسلامى أن يرفض إعادة مناقشة بنود الدستور المختلف عليها، ليس لحزب أن يطالب بإقصاء آخر.