قالت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة «هيومان رايتس ووتش» في مصر، إن 2012 يعد عام الفرص الضائعة من جانب البرلمان والرئيس محمد مرسي  لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

 

وأضافت «مواريف» في مؤتمر صحفي لإطلاق النسخة العربية من تقرير المنظمة السنوي لأوضاع حقوق الإنسان بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن الدولة لم تعترف بعد مرور سنتين على الثورة بالمسؤولية الجنائية للجيش والشرطة عن ارتكاب انتهاكات في حق المواطنين.

 

وأوضحت «مورايف» أن البرلمان في النصف الأول من العام الماضي أخفق في تعديل إيقاف إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإقرار قانون للنقابة المستقلة، كما أضاعت الجمعية التأسيسية فرصة هامة، وأعدت مسودة دستور يوفر حماية أقل لحقوق الإنسان بالمقارنة بالدستور السابق لعام 1971.

 

وذكرت «مورايف» أن المادة 81 هي الأسوأ في الدستور، حيث تنص على ممارسة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع ما جاء في باب الدولة والمجتمع، لافتة إلى أن المصطلحات الواردة في هذا الباب فضفاضة في تفسير حقوق الإنسان، مثل دور الدولة في الحفاظ علي الطابع الأصيل للعائلة المصرية.

 

وحذرت من ازدياد الملاحقات القضائية للصحفيين، مشيرة إلى وجود تدهور واضح في حماية حرية التعبير، حيث تم التحقيق مع 17مواطن بتهمة إهانة الرئيس، وأكثر من 18 بتهمة إهانة القضاء.

 

وشددت «مورايف» على ضرورة نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، مؤكدة أنه خطوة أولى لقطع الطريق مع عهد سابق من إفلات قوات الأمن من العقاب على جرائمهم.

 

وأوصى التقرير السنوي للمنظمة الأمريكية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، الرئيس محمد مرسي بإصدار أوامر لوزير الدفاع بإيقاف إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية «الطوارئ»، وإصلاح جهاز الشرطة، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية، وإعلان نتائج تقرير تقصي الحقائق. 

 

وانتقد التقرير عدم تحقيق النائب العام في البلاغات المقدمة في قضايا التعذيب، والتحقيق غير الجاد في كل قضايا العنف الطائفي باستثناء أحداث دهشور.