كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، الجمعة، مطالبة الوزارة لمجلس الشورى بسرعة إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار في مادته العاشرة، بما يتيح للدولة التدخل والتسعير الجبري للأدوية، خاصة فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التابعة لوزارة الاستثمار.
وأشار المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن «شركات الأدوية استندت في دعواها القضائية ضد وزارة الصحة إلى المادة 10 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التي تنص على أنه لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وهو ما يجعل شركات الدواء غير الحكومية التابعة لقانون الاستثمار تقوم بتسعير منتجاتها دون الرجوع للدولة، ومن ثم عدم التزامها بقرار تسعير الدواء الأخير، مؤكدًا أن ذلك «ما يعني الدخول في مرحلة تحرير سعر الدواء المصري وربطه بالأسعار العالمية».
وشدد على أن «وزارة الصحة تسعى للضغط على الشورى لإجراء تعديل تشريعي قبل صدور الحكم القضائي الشهر المقبل في دعوى غرفة صناعة الدواء وشركات الأدوية ضد قانون التسعير».
وكشف المصدر عن توجه وفد رسمي من وزار الصحة في زيارة سرية لمجلس الشورى، الأحد، لمقابلة المسؤولين في لجنة الصحة بالمجلس، وذلك بهدف سرعة تدخل مجلس الشورى بما يملكه من سلطة تشريعية، وإصدار تعديل تشريعي يتيح للدولة التدخل للتسعير الجبري للدواء بما يتوافق مع مستويات المعيشة واحتياجات المواطنين ومعدلات التضخم.
ونوه إلى حرص وزارة الصحة على الوصول إلى توافق مع شركات الدواء قبل صدور الحكم أو التوجه لمجلس الشورى، وذلك عبر عقد جلسة مشتركة منتصف الشهر الجاري، تضم جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر سواء من الشركات أو نقابة الصيادلة أو وزارة الصحة، بهدف الوصول لحل سواء بما يضمن تحديد سعر الدواء وليس تحريره.
وأضاف أنه في حالة عدم التوافق سينتظر جميع الأطراف حكم المحكمة في 26 فبراير المقبل، على أن تضغط الحكومة على الشورى لسرعة إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار الذي تستند إليه الشركات في دعواها القضائية.
وشدد المصدر، الذي يشغل منصبًا رفيعًا بوزارة الصحة، على تضامن نقابة الصيادلة مع وزارة الصحة في هذا الشأن، وسعيها لتشكيل تحالف داخل غرفة صناعة الدواء، للتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد قرار تسعير الدواء، والحشد لإجراء انتخابات عاجلة داخل الغرفة.