نعم لمبارك
تباينت تعليقات قراء الموقع الإلكترونى لـ«المصرى اليوم» ما بين مؤيد ومعارض لتصريحات وزير الخارجية، أحمد أبوالغيط، والتى قال فيها إن الرئيس حسنى مبارك «سيكون موجوداً ومرشحاً رئيساً للانتخابات المقبلة»، مضيفاً: «سننتخب رئيس الجمهورية المصرية فى ٢٠١١، وأثق بأنه سيكون الرئيس مبارك».
قال القارئ «محمد رشاد قنديل» من بورسعيد: «مبارك رئيس لمصر وكل المصريين.. نعم لمبارك.. رئيساً لجمهورية مصر العربية.. لكل إنسان عاقل بيحب مصر واستقرار مصر، نعم لصوت العقل، نعم لصوت الاستقرار، نعم للأمان والأمن لمصر، ولكن لى طلب: سعادة الرئيس/ محمد حسنى مبارك، من ابن من أبناء مصر بيحب بلده ويفديها بدمه وكل ما يملك.. الرجاء كل الرجاء - وأنا أعلم أنه ما كامل إلا الله عز وجل - من تختارهم سيادتك لرعاية هذا الشعب الوفى الصادق الصابر فى الشدة، والصابر على صعوبة الحياة ومتطلباتها أن يكونوا صادقين وينقلوا معاناة الشعب الصعبة من الحياة ومتطلباتها وغلاء المعيشة بكل الصدق من الناس البسطاء الذين لا يجدون قوت يومهم، ويكونوا هم نبض الشعب الصابر لحماية مصر واستقرارها».
ويقول المهندس «خالد محمد فراج»: «بالتأكيد السيد أبوالغيط - وهو رجل مشهود له بالعقل والحكمة - يؤيد ترشح سيادة الرئيس مدى الحياة، فمقارنة الإنجازات التى حققها السيد الرئيس خلال فترة حكمه واضحة، ومقارنتها بدول أخرى تدعو للشفقة، ومظاهر الإنجازات واضحة فى جميع ربوع الوطن.. كفاية الشوارع النظيفة والواسعة، ونظام الصرف الصحى، والمياه النقية، التى تنعم بها جميع فئات الشعب، والخدمات الحكومية الرائعة، وسيادة القانون، وانعدام الفساد، وقلة المنحرفين، وقوة ومتانة نظامنا السياسى وعبقرية نظامنا التعليمى».
سلاح المقاطعة
وحول الارتفاع القياسى الذى شهدته بعض السلع الغذائية، يرى «أيمن عبدالله» أن «سلاح المقاطعة سلاح ناجح وفعال جدا لمواجهة هذا الغلاء الفاحش، وبالذات فى أسعار الطماطم، ولكن يمكن تطبيقه فى أى بلد فى العالم عدا مصر لأنه دائما تجد من يشترى ويفسد خطة المقاطعة نتيجة عدم وعى أو كتر فلوس، غير عابئ أو مهتم إلا بنفسه فقط، وهى دى المشكلة الحقيقية عندنا فى مصر، أما أن تدخل الحكومة للتسعير وضبط الأسواق والحاجات دى، فده كان فى الماضى، فالحكومة عندنا تلعب دور المتفرج فقط». ويتساءل «محمد عمر»: «فين رقابة الحكومة على الأسعار؟ كل يوم بتزيد الناس، فعلا مش لاقيه تاكل فى ظل المرتبات الضعيفة.. فين جهاز حماية المستهلك وجهاز التجارة المسؤولين عن ضبط الأسعار وحماية الناس من التجار الجشعين؟!».