فشلت المفاوضات بين وفد النقابة العامة للصيادلة و الدكتور كمال صبره مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة ، في التوصل إلى اتفاق بشأن القرار الوزاري رقم 380 الخاص بالاشتراطات الصحية .
و وصفت مصادر بالنقابة اللقاء بأنه كان "سلبيا شكلا و مضمونا " و أن وفد النقابة و مساعد الوزير لم يتوصلوا إلى أية نتائج "إيجابية"
و قالت المصادر إن كمال صبره أعرب عن عدم اقتناعه التام بمطالب وفد النقابة فيما يتعلق بالرجوع إلى شرط المساحة إلى 25 مترا بدلا من 40 مترا مؤكدا أنه يرفض تقليل المساحة و أنه لن يرفع مذكرة للدكتور حاتم الجبلي بهذا الشأن .
و وصفت المصادر كلام صبره بأنه "محبط" ، مشيرة إلى أنه قابل تفاوض وفد الصيادلة فيما يتعلق بطلبه تدرج المساحة حتى تصل إلى 30 مترا بـلهجة "ساخرة لا تنبئ عن نية حقيقة في حل المشكلة ."
في حين تمسك الوفد برأيه بأن زيادة المساحة لا تعتبر من الاشتراطات الصحية اللازمة للموافقة على الترخيص لفتح الصيدلية الجديدة ، مشيرا إلى أن زيادة المساحة حتى 40 مترا يؤثر سلبا على قطاع الصيدلة بالكامل ويهدد بالبطالة بين فئة الشباب منهم .
وعلمت "المصري اليوم " أن أحد أعضاء الوفد اتصل بأحد الجهات السيادية مشتكيا لها مساعد وزير الصحة ، قائلا إنه لا يتمتع بالقدرة على إدارة المشكلة و لا يتحلى بالبعد السياسي في التعامل مع الأزمة و الذي كان "غائبا " في حواره مع واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني .
و أرجأت النقابة العامة للصيادلة مساء الخميس الماضي قراره بعقد جمعية عمومية طارئة ، الذي كان مطروحا بعد عرض نتائج لقاء وفد النقابة مع صبره ، على مجلس النقابة العامة و على النقابات الفرعية ، حيث فوجئ المجلس بتدخل الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في الأزمة .
و أعربت النقابة عن شكرها للجبلي ، في حين قال له الدكتور محمد عبد الجواد ، القائم بأعمال نقيب الصيادلة إن شرط زيادة المساحة لا يمثل تطورا و لا علاقة لها بالخدمة التي يمكن توفيرها للمواطن و انه لا يمثل أية إضافة ، قائلا إن هذا الشرط يسبب مشكلة حقيقية للصيادلة و"نرجوا أن تسجيب لمطالبنا"
و رد الجبلي بأن ترسل النقابة مذكرة بمطالبها في هذا الشأن وهو ما اعتبره مجلس النقابة محاولة لفتح الباب للمفاوضات بعد أن كان قد أغلقه مساعد الوزير .