تعانى المحاكم والنيابات المصرية من تكدس القضايا دون الفصل فيها، ونعانى نحن المحامين والمتقاضين من بطء التقاضى وطول إجراءاته.. السبب فى ذلك أن عدد القضاة غير كاف، ولا يتناسب مع حجم القضايا، وبالرغم من انعقاد الكثير من المؤتمرات لعلاج بطء التقاضى، والتى قيل فيها الخطب العصماء، وكتبت التقارير والتوصيات ثم لا شىء بعد ذلك!! كما يعلم الجميع فالقضاء البطىء يعد نوعاً من الظلم بالنسبة للمتقاضى مما قد يدفعه إلى أخذ حقوقه بيده، ونتحول من بلد يطبق فيه القانون إلى بلد الغاب يأخذ كل إنسان حقه بيده! فمن أجل تجنب المتقاضين اللجوء لهذا الأسلوب هناك حل سهل وبسيط وميسور نص عليه قانون السلطة القضائية فى المادة 38 من القانون رقم 124 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية التى تسمح بتعيين 25٪ من المحامين فى الدرجات القضائية الفارغة التى يتم الإعلان عنها.. نحن الآن فى أشد الاحتياج إلى تعيين هذه النسبة المقررة فى قانون السلطة القضائية لسرعة إنجاز الفصل فى القضايا، حتى يعود القضاء مثلما كان حصناً آمناً لجميع المتقاضين، فهل من آذان صاغية لتنفيذ ما نص عليه القانون؟.. أضع ذلك تحت بصر وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
محام بالإسكندرية