ورد فى جريدة «الأخبار»، بتاريخ 5 مايو الجارى، تصريح للدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بضرورة أن يكون هناك وسيط بين مصر ودول منابع النيل، عبارة عن دولة أو عدة دول ممن تلعب دوراً مهماً فى أفريقيا، وأن تكون للوسيط مصلحة حتى يقوم بدوره ومهمته، وأشار سيادته إلى أنه من ضمن الأفكار مشروعات طرحتها مصر فى فترة «الثمانينيات» للربط الكهربائى بين الدول الأفريقية، من خلال إنتاج الكهرباء من مساقط المياه على الأنهار الكبرى،
ويجب على الدبلوماسية المصرية، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، تعبئة الرأى العام «لإحياء» الاهتمام بأفريقيا!!.. ومع احترامى لأستاذنا الكبير د. بطرس غالى، فإن ما يطرحه من أفكار مقبول لو «تحقق سابقاً»! فتصريحات وزير الرى السابق د. علام واضحة بأن أمريكا وإسرائيل خططتا لتقليص حصة مياهنا منذ 1964،
رداً على قرار عبدالناصر ببناء السد العالى، وها هما على وشك جنى الثمار!! وغير واضح لنا بعد الخطوات العاجلة الفعالة التى سيتخذها الرئيس مرسى ومن معه لوقف مسلسل تحكم الدولة الإثيوبية فى معدل انسياب ماء النهر، واتباعها سياسة الأمر الواقع، والكل مازال فى انتظار تقرير اللجنة المشكلة «منذ ثلاث سنوات» لدراسة آثار سد النهضة!!.. وما ذكره د. بطرس حول مشروعات لإنتاج الكهرباء، فإثيوبيا لن تمانع فى إمدادنا بالكهرباء، لكن الكارثة فى الآثار السلبية للسد.. وأذكر سيادته بما كتبته هنا بتاريخ 20 إبريل 2010، عن الاجتماع الذى حضره مع الرئيس السابق فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى خريف 1987.. وللحديث بقية.