أتابع كل ما ينشر فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية حول ملف نهر النيل.. هناك تصريحات لبعض المسؤولين لا أفهمها!!
فعندما أقرأ حواراً فى جريدة «الشروق» بتاريخ 2 فبراير الماضى يقول فيه مجدى عامر، مساعد وزير الداخلية لشؤون حوض النيل، «إن بناء سد النهضة دون موافقة مصر والسودان ضد القانون الدولى، ولن تقوم على تمويله أى جهة دولية!! وإننا لن نوافق على بناء السد بالشكل الحالى الذى تريده إثيوبيا!! وإن اتفاق عنتيبى غير ملزم لمصر مادامت لم توقع عليه!! وإن وزارة الخارجية لم تغفل لحظة فى الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها، خاصة فى مياه النيل، فلها جنود يدافعون عن حقوقها المائية ولا يهدأون!!».. يا أحبابى منذ 2010 ونحن نطالب بتغيير ما يهدر حقوقنا فى اتفاقية عنتيبى، ولم نحقق تقدما!!
أليس التمويل الصينى وغيره متدفقاً على إثيوبيا والعمل فى بناء السد يجرى على قدم وساق؟! ماذا أقول عندما تنشر جريدة «الأخبار» بتاريخ 2 مايو الحالى ص3 عنواناً كبيراً ينص على (الدول والجهات المانحة تعلق تمويل سد النهضة الإثيوبى)!! من الذى علق التمويل؟ على من تضحكون؟.. وما معنى عبارة: أكد «مصدر مسؤول» بملف مياه النيل أنه يتم (حالياً) بحث التحركات الإسرائيلية بحوض النيل، ودراسة تصريحات السفير الإسرائيلى الأخيرة بأوغندا عقب افتتاحه «المركز الطبى المتكامل» وإعلانه استعداد إسرائيل لمساعدة أوغندا فى مجالات الزراعة وإدارة المياه وغيرها!! الآن يا سادة نبحث تحركات إسرائيل التى بدأت منذ عقود!! أما تصريحات د. بطرس غالى ووزير الرى الجديد فحكاية ورواية.. صوتى يا بهية.. وللحديث بقية.