قال المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، إن هناك صعوبة فى محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار وفق القانون الجنائى المصرى، مؤكداً أن قواعد القانون الدولى هى التى يمكن بمقتضاها محاسبة رموز النظام السابق، ولابد من إصدار قانون بتشكيل هيئة للحوار الوطنى حول العدالة الانتقالية.
وأضاف «ماجد» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الخميس، لمناقشة كيفية تطبيق العدالة الانتقالية، أن ما حدث ضد الثوار ليس جنايات قتل عادية بل جرائم ضد الإنسانية، لأن الهجمات جرت على نطاق واسع فى نفس الوقت بالقاهرة والإسكندرية والسويس.
وطبقاً للقانون الجنائى المصرى وأحكام محكمة النقض، لابد من تقديم الأدلة على المشاركة فى القتل أو التحريض عليه أو الأمر به، أو حتى إثبات وجود نية لدى المسؤولين عن القتل، وهذا أمر صعب إثباته على الذين كانوا فى السلطة فى ذلك الوقت.
وأشار إلى أن القانون الجنائى الدولى والقواعد القانونية الدولية تحاسب الرئيس أو القائد على ارتكاب التابعين له جرائم مادامت لديه سيطرة فعلية أو واقعية عليهم، أو كان يعلم بأنهم يرتكبون تلك الجرائم ولم يتدخل لوقفها أو معاقبة مرتكبيها، وهو ما يسهل إثباته.
وطالب «ماجد»، بتشكيل لجنة أو هيئة للحوار الوطنى حول العدالة الانتقالية، إما بقانون صادر من البرلمان، أو بقرار من الرئيس، وإن رجح إصدار قانون من البرلمان، مشدداً على استقلال هيئات العدالة الانتقالية.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية توفر أفضل المبادئ والأمثلة للعدالة الانتقالية، فهناك مبادئ فى الشريعة تقضى بأن الدم يجب أن يكون له قصاص أو دية، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية تطبق مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة، لكن هناك عجزاً عن إبراز ما هو موجود فى الشريعة من تقدم حضارى.
وقال «ماجد» إن الدول التى شهدت ثورات مؤخراً مثل تونس وليبيا واليمن أعدت مشروعات قوانين للعدالة الانتقالية، بينما لا تملك مصر أى قانون فى ذلك الشأن حتى الآن، لافتاً إلى أن تلك الدول استعانت بخبرات غربية لدفع العدالة الانتقالية، لكن مصر لديها خبرات كافية يمكنها وضع استراتيجية بهذا الشأن.
وطالب «ماجد» بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود، قائلاً: «من أكثر المساوئ التى أصابت المحاكمات بعد الثورة، سواء الخاصة بالقصاص أو الجرائم المالية، أنها تعلقت بالأساس بالشهود والمبلغين، حيث عانى الشهود من الترهيب والترغيب خاصة مع بقاء النظام السابق فى الدولة».
وقال «ماجد» إن عدم معالجة ما حدث من انتهاكات معالجة جذرية يمكن أن يؤدى إلى انقسامات حادة فى المجتمع وتضعف معه سيادة القانون، وتتاح الفرصة لتكرار العنف بعد أن واجه شباب الثورة تحديات جساماً وصمدوا أمام العنف والتنكيل الذى وصل إلى ارتكاب أشد الجرائم جسامة ضدهم.
وأضاف: «من الضرورى زيادة وعى الشعب بمفاهيم العدالة الانتقالية، لأنها الحل الوحيد للوصول بمصر إلى الاستقرار وبر الأمان وتحقيق السلم الاجتماعى والانتعاش الاقتصادى.