كان قرار رئيس محكمة الجنايات، التى تنظر محاكمة مبارك وأعوانه، بالتنحى عن نظر القضية لاستشعار الحرج، مبرراً لإطلاق التكهنات حول الأسباب التى دفعت القاضى للتنحى، وعلى عادة أهل مصر الآن.. هناك من يعارض ويشجب ويستنكر، وهناك من يؤيد ويساند ويتضامن، ولكن فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، ولو كره الكارهون!..
إن القضاء المصرى يتعامل بمبدأ الشفافية والتنحى، عن نظر القضايا لاستشعار الحرج بأسلوب راق يعكس حالة الصدق مع النفس والمجتمع، فالقاضى بشر، لا يعيش فى قمقم بعيداً عن الناس، وهو أحياناً ما يتعرض لمحاولات الاستمالة أو الضغط المادى أو المعنوى، الذى قد يؤثر عليه عند نظر القضايا لذلك أعطاه القانون حق التنحى عن نظر القضية، وله أن يحتفظ لنفسه بالأسباب التى دفعته للتنحى، وقضية محاكمة الرئيس السابق، وأعوانه تنظر الآن من جديد بعد أن قبلت محكمة النقض إعادة المحاكمة وتبقى جميع الاحتمالات قائمة سواء بالإدانة أو بالبراءة ولذلك كان الله فى عون المحكمة التى تتصدى لهذه القضية، التى تشغل الناس فى كل ربوع مصر،
وبالنظر إلى المبدأ المعمول به فى القضاء «استشعار الحرج» والمطالبة بتطبيقه فى حياتنا بشكل عام وعلى المستوى الشخصى، سنجد أننا جميعاً قد نستشعر الحرج فى أوقات كثيرة، عند اتخاذ بعض القرارات ولكن لا نجرؤ على التعبير عن ذلك حيث تؤدى المصارحة والصدق مع النفس ومع المجتمع إلى إراحة الضمائر، وتحقيق العدل والمساواة بحيث لا يضطر الموظف إلى قبول المجاملة على حساب القانون أو الإذعان لضغوط رؤساء العمل لتنفيذ ما يخالف القانون، وقد لا تستطيع كمواطن الجهر باستشعار الحرج فى المنزل عند مطالبتك ببعض الأمور الحياتية أو الزوجية والأخطر من ذلك أن الضغوط من المواطنين على بعض المسؤولين تدفعهم فى بعض الأحيان إلى تنفيذ الرغبات الشعبية التى تمارس عليهم دون أن يكون ذلك فى صالح العمل أو الإنتاج إننى أدعو المجتمع بكل طوائفه للتمسك بمبدأ استشعار الحرج فى عصر ساد فيه الهرج والمرج.
المحامى، بلبيس- شرقية