شدد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، الخميس، على حرصه علي استمرار مشروع إحلال التاكسي، وقال إنه «حقق العديد من المزايا للمجتمع وساعد في تحسين دخول شريحة مهمة من أفراد المجتمع، وأتاح الآلاف من فرص العمل خلال الفترة الماضية، بفضل الرواج الذي أحدثه لصناعة السيارات، وقطاع البنوك وصناعة التأمين وكل المهن المرتبطة بقطاع الصناعات المغذية للسيارات».
وأضاف «المرسي»، خلال لقائه وفد من سائقي سيارات التاكسي القديم، الذين نظموا مسيرة سلمية أمام مقر وزارة المالية، للإعراب عن تقديرهم وشكرهم للحكومة ووزارة المالية، للموافقة علي استئناف العمل بمشروع إحلال التاكسي القديم، وفتح الباب لمرحلة ثالثة للمشروع، بدء من 17 مارس المقبل، أن وفد السائقين الذين التقاهم نقلوا طلب زملائهم بتخفيض مدة إحلال السيارات والتي نص عليها قانون المرور، والمحددة بـ20 عاما، بما يراعي معدلات الإهلاك العالمية ويسمح بإحلال عدد أكبر من سيارات التاكسي عن العدد المستهدف.
وتابع أن « وزارة المالية، ستنسق مع وزارة الداخلية، بخصوص هذا الطلب لإجراء التعديل التشريعي المطلوب، بعد دراسة الآثار الاقتصادية والأعباء التي قد تتحملها الموازنة العامة للدولة واستطلاع قدرة البنوك المشاركة في المشروع علي توفير التمويل اللازم لعمليات الاحلال.
وفي لفتة طيبة من السائقين، الذين بلغ عددهم نحو 300، قاموا باستدعاء سيارة إسعاف من وزارة الصحة للتبرع بدمائهم، إظهارا للوجه الحضاري لمسيرتهم.
بدوره، قال أمجد منير، رئيس صندوق إحلال مركبات النقل السريع، التابع لوزارة المالية:« المشروع يمنح عدة مزايا، منها 5 آلاف جنيه من صندوق الإحلال مقابل تخريد التاكسي القديم، وسداد الصندوق ضرائب المبيعات نيابة عن صاحب التاكسي بواقع 8300 جنيه للسيارة الجديدة في المتوسط، وإعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتصنيع السيارة بواقع ألف جنيه في المتوسط لكل سيارة وحسب نوعها.