علينا أن نضع فى دستورنا الجديد ما يظهر الأوضاع المالية للمسؤولين ويراقبها بدقة ووضوح، والذمة المالية لمن يتبوأ منصب الرئاسة أو ما دونه من الأهمية بمكان، فالأموال أحد أسباب الفساد فى المجتمعات.. علينا أن نتناسى موضوع طهارة يد المسؤولين،
وأنهم بتوع ربنا.. إلخ!! حتى لو كان ذلك حقيقياً، فالقانون يوضع لكشف الطالح قبل الصالح، وبآليات تمنع من يريد أن يتبوأ المنصب من إخفاء ما يملك، فإن رفض فليذهب إلى الجحيم، فلدينا كثيرون بدلاً منه.. أذكر منذ عامين أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بيان مفردات راتبه على «فيس بوك»! حتى لا يطعن أى مواطن إسرائيلى فى ذمته المالية.. فهل يعلم الشعب هنا شيئاً عن الذمة المالية لرئيس الوزراء المصرى؟..
لقد كتبت هنا منذ «ثلاث سنوات» بتاريخ 5 فبراير 2010 عن بيع شركة أسمنت أسيوط لأجانب بثمن بخس، وأنهيت كلماتى قائلاً «الخلاصة أنها مأساة.. وكل من حصل من وراء تلك الصفقة على مكسب حرام، سوف يلقى بمشيئة الله فى نار جهنم، فى واد درجة حرارته ثلاثمائة مليون درجة مئوية.. آمين!!» يومها اتصلت بى الأخت الكاتبة فريدة الشوباشى تسألنى ضاحكة عن تلك العبارة معلقة: كفاية عليهم ثلاثمائة درجة تشويهم!!
فأجبتها إنما أردت أن أشير لمبلغ الرشوة الذى دفع لرئيس الوزراء ومن معه! ومضت السنوات، ولولا قيام ثورة يناير ما وقف الرجل الآن لتنهال فوق رأسه الاتهامات بالمستندات!!.. والغريب أنه وحتى تولى د. مرسى منصب الرئاسة لم نعرف ـ نحن الشعب ـ أنه يملك 15٪ من أسهم قناة «مصر 25» الفضائية، والتى انطلقت عقب الثورة، والبالغ رأس مالها «مليون دولار».. يا سادة.. نريد دستوراً كاشفاً من أجل مستقبل أفضل.. فالضمائر عندنا تموت تدريجياً!!