قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، إنه «كان على حكومة الدكتور هشام قنديل أن تبادر بتقديم استقالتها عقب إقرار الدستور، بغية تشكيل حكومة توافق وطني تضم الأقطاب السياسية المصرية برمتها»، مشيراً إلى أنه تفاجأ بإدخال تعديلات وزارية فقط، وأن تشكيلة الحكومة الحالية غير مناسبة للمرحلة.
وأضاف «محسوب»، خلال برنامج «مقابلة خاصة»، على قناة «العربية»، مساء الخميس، أن الفترة التي أعقبت تسلم الرئيس محمد مرسي الحكم، كان لزاماً أن نخرج فيها من «مرحلة اللادستورية» إلى «الثبات الدستوري»، لأنه بعد وضع الدستور يشعر الناس بالاستقرار القانوني.
وأوضح «محسوب» أن الخلاف السياسي القائم في مصر سيظل محصوراً بين النخب وليس بين الشعب بعد إقرار دستور البلاد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدستور يتطور مع تطور الأمم.
وفيما يتعلق بتحركات نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، المستشارة تهاني الجبالي، وتقديمها طعناً على الدستور الجديد، وعقدها مؤتمراً صحفياً للحديث بإسهاب عن الإطاحة بها بعد إقرار الدستور، أكد «محسوب» أن كلامها «خارج القانون»، وأن ما تطالب به «الجبالي» ادعاء وليس دعوة.
وتعليقاً على كيفية تعاطي القضاة مع العملية السياسية في مصر، قال إن القضاة الذين امتنعوا عن الإشراف القضائي في مرحلة الاستفتاء على الدستور، كانت وراءهم أسباب سياسية، وأنه على النقيض فهم لم يتدخلوا في السياسة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهذا «أمر عجيب»، حسب تعبيره.
وفي إشارة إلى الدعوات التي تعالت بضرورة تطبيق المصالحة مع بعض رموز النظام السابق، أكد أن الشعب المصري لا يتصالح مع الأشخاص والشعوب التي حازت على أموال فاسدة.