صدر بيان من مكتب د. محمد مرسى فى أوائل الشهر الحالى ينص على تأكيد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر فى 6 مارس الجارى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور،
وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات!!.. وبعد أقل من أسبوعين طعنت الرئاسة على ذلك الحكم بموافقتها على قيام هيئة قضايا الدولة، التابعة لها، بالطعن، ولم تبلغها بالرغبة فى عدم الطعن عليه!!.. كما تلاحظ فإن الإخوان المسلمين يستعجلون إجراء الانتخابات البرلمانية، أياً كانت نسبة الاعتراضات، وحتى لو أدى الأمر لمزيد من الاضطرابات والعنف، وأياً بلغت نسبة الامتناع عن المشاركة!!.. فلو شارك ثلاثة ملايين ناخب فقط من أصل خمسين مليوناً فسوف يقرون النتائج ويعقدون المجلس، ضاربين بالآخرين عرض الحائط، غير مدركين أن الهيمنة والاستحواذ بداية الزوال!!
ولعلكم تذكرون كيف كانوا يوعدون ويعلنون نسباً محددة للمشاركة ثم يتراجعون! حدث هذا فى انتخابات مجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى، والانتخابات الرئاسية، وهم للأسف مستمرون على نفس النهج من أجل السيطرة والاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد، خصوصاً فى مجلس النواب القادم مما سيتيح لهم منع أى تعديلات دستورية تطالب بها الجماهير، وإصدار قوانين على غير رغبة الكثيرين، وتشكيل حكومة بأغلبية أتباعهم، أما الأهم فهو الحفاظ على صورة مشروع الدستور الحالى بلا تغيير يمس ما ذكر عن رئيس الجمهورية، حيث تم التغاضى عن العديد من الشروط المفروض توافرها فيمن يحكم مصر!!..